"حقوق الإنسان" ب"الشورى": حق التظاهر مكفول للجميع

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة خلافات حادة بين النواب حول المواد في الوقت الذي اتفق فيه جميع النواب على أن حق التظاهر مكفول للجميع، وأنه لايستطيع أحد في مصر أن يقيد هذا الحق أو يمنعه بعد ثورة 25 يناير التي أبهرت العالم في سلميتها وأيد هذا الموقف الدكتورعصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والنائب الدكتور عز الدين الكومي.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية بضرورة وضع ضوابط صارمة وتغليظ العقوبات في مواد القانون لمواجهة المظاهرات التي ترتكب فيها حوادث إجرامية نشهدها جميعا.
وقال الخطيب، لابد أن نضع الصلاحيات الفاعلة لجهاز الشرطة لمواجهة هذه الجرائم وردعها، مشيرا إلى أن ما يحدث في ميدان التحرير ليس له علاقة بالشرعية الثورية وأنه لايجب أن يردد البعض أن تلك المظاهرات التي تحدث حاليا هى تعبير عن الرأي بل إنها أصبحت وسيلة مشروعة لارتكاب كافة الجرائم التي تصنف قانونا بأنها تندرج تحت قانون الجنايات خاصة وأنه يتم خلالها جرائم الحرق وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة واستخدام الأسلحة.
وأضاف الخطيب ، أنه لابد أن تتضمن المواد مسئولية الداعين للمظاهرات سواء كانوا من القوى الثورية أو الاحزاب ومحاسبتهم قانونا في حالة خروج المظاهرة عن السلمية أو في حالة ثبوت التحريض أو المساعدة بالمال وأنه لابد أن يخرج القانون قويا واذا سقط القانون سقطت الدولة
وطالب الخطيب بالتفريق بين المظاهرات السياسية والفئوية، وقال أن المظاهرات السياسية هى التي يتم ارتكاب فيها أغلب الجرائم التي تشهدها المظاهرات وأعمال الشغب والعنف على عكس المظاهرات الفئوية التي لاتشهد أعمال عنف في الغالب ولا ينضم اليها مندسون لأن المتظاهرين فيها يعرفون بعضهم وبالتالي يجب وضع ضوابط أكثر وعقوبات أشد وتدعيم الشرطة أكثر في المظاهرات السياسية.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، إن قضية التظاهر هي سياسية اجتماعية والجانب التشريعي يتصدى لجانب واحد فقط وهو فكرة تنظيم الأخطار المنصوص عليها في الدستور وأضاف إننا يجب أن نتوسع في عملية الإخطار واعتبار الدعوة لمظاهرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بمثابة إخطار لمظاهرة وعلى الجهة المعنية التواصل مع الداعين لها وتنظيم باقي الإجراءات.
وانتقد العريان بعض البنود في مشروع القانون التي وصفها بأنها غير واقعية مثل البعد مسافة 200 متر عن المنشآت العامة، وقال أتوقع مع النضج السياسي أن تكون التظاهرات مهرجانات سياسية فجميع الأحزاب تسعى إلى الحكم ولايمكن أن يلجأ إلى العنف وإلا فسوف يخسر الشارع. وقال اتمنى أن يخرج القانون في عدد قليل من المواد وأن يشعر الناس بأن مسألة الإخطار ليس مسألة معقدة.
أ ش أ
أخبار مصر - أخبار - البديل