أعلنت الحكومة الروسية أنها لن تحرك ساكنا لمساعدة أصحاب الودائع الخاصة في البنوك القبرصية ولكنها مستعدة لمساعدة الشركات الحكومية إذا واجهت خسائر كبيرة. وقال إيغور شوفالوف، النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، على شبكة التلفزيون الروسي إن الحكومة الروسية لن تهب لمساعدة الرعايا الروس ممن يملكون حسابات لدى البنوك القبرصية في حال فقدوا أموالهم المودعة في البنوك القبرصية. واتفقت قبرص مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على أن تحصل على قروض للخروج من أزمتها المالية مقابل إشراك القطاع المصرفي المحلي في جهود إنقاذ الاقتصاد القبرصي من خلال سحب جزء من الودائع في البنوك القبرصية. ويحتمال إلحاق خسائر للمودعون فى قبرص مليارات اليورو بسبب برنامج المساعدات المتفق عليه، ولن تتدخل الحكومة الروسية في شئون تخص أصحاب الودائع الخاصة في البنوك القبرصية وفقا لما قاله النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، مشيرا إلى أن بعضهم حوّلوا أموالهم إلى قبرص من دون أن يسددوا حقوق الخزانة الروسية. ويختلف الأمر بالنسبة للشركات الحكومية الروسية، وأوضح شوفالوف أنه إذا واجهت شركة ما تملك الدولة الروسية حصة من أسهمها، خسائر كبيرة "فإننا سنكون مستعدين للتعاطي مع هذه الحالة"، مضيفا أن هذا لا يستوجب "مساعدة جمهورية قبرص". وعلى أي حال فإن الحكومة الروسية غير مرتاحة للإجراءات التي تقوم الحكومة القبرصية باتخاذها أو تعتزم اتخاذها لمصادرة أموال المودعين بدلا من المحافظة عليها كما أشار إلى ذلك شوفالوف. وكان رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف قد قال بعد أن اختتم وفد قبرصي برئاسة وزير المالية المحادثات مع المسئولين الروس في موسكو إن روسيا تُبقي الباب مفتوحا لمناقشة أشكال الدعم المطلوب توفيره لقبرص. من جانبه قال وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس قبل أن يغادر العاصمة الروسية إن قبرص لم تحصل على المساعدة المالية التي طلبتها من روسيا، ووصل الوفد القبرصي إلى موسكو يحدوه الأمل في إعادة جدولة القرض الذي قدمته روسيا إلى قبرص في عام 2011 بقيمة 2.5 مليار يورو، والحصول على قرض جديد قيمته 5 مليارات يورو كمساهمة روسية في برنامج مساعدات مالية لإنقاذ الاقتصاد القبرصي. وكان ميدفيديف قد ألمح إلى أن الأزمة المالية في قبرص قد تكون عبرة لمن يعتبر بمعنى أنها ستجعل أصحاب المال من المواطنين الروس يحجمون عن إيداع الأموال في البنوك الأجنبية ويحتفظون بها في الوطن.