نفى علاء عوض - المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة ما تداولته الصحف والمواقع الالكترونية عن موافقة الحكومة على عودة عمل المصريات كخادمات بدول الخليج ، مؤكدا على أن هذا الخبر عاري تمامًا من الصحة وأنه لم ولن توافق الوزارة على رفع الحظر على أي من المهن المحظورة ومن أهمها خادمة- مديرة منزل- كوافيرة- خياطة- سكرتيرة خاصة- ممرضة خاصة- مربية- نادلة طعام.. ومن في حكمهن. وأضاف "عوض" في بيان صحفي اليوم الاحد ، أن هذه المهن لم تحظر من وزيرًا لشخصه بقدر ما هي إرساء لقاعدة عامة تحظر على المصريات العمل بهذه المهن، وأنه لم يحدث أن وافقت الوزارة على تأشيرة واحدة لمواطنة مصرية للعمل كخادمة في أي مكان في العالم، وأن الحظر المفروض على هذه المهن لا يمكن رفعه لأنها تمس كرامة شعب بأكمله خاصة وأن هذا الحظر مفروض من قبل الثورة ومستحيل أن نعود إلى الوراء بعدها بالموافقة على مثل هذه المهن. وناشد المستشار الإعلامي للوزارة تحري الدقة عند نقل وجهة نظر شخصيات بعينها تحت مسمى ناشطون حقوقيون ،لافتا الى أن حرية التنقل مكفولة بالدستور، وأن الوزارة من جانبها تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها توعية والحد من التحايل على القانون بمسميات ومهن مختلفة قد يستغلها البعض في أمور قد تسيء إلى المرأة المصرية. يأتي هذا بعد ان نشرت المواقع الالكترونية تصريحات لناشط حقوقى وعضو الجالية المصرية بالسعودية اتهم فيه الحكومة بالسماح لعودة المصريات للعمل فى منازل الخليج و16 مهنة أخرى كانت محظورة بقرار عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة قبل الثورة.