مصادر: قانون العمل تجاهل تعريف خادمات المنازل وسفرهن يتم بشكل مخالف للقانون

وزارة القوى العاملة تنفي اصدار تأشيرات لخدم المنازل

خادمات المنازل القضية الشائكة التي فجرتها منظمات المجتمع المدني بعد عودة وزارة القوى العاملة والهجرة في استصدار تصريحات العمل وإعادة تلك المهن لدول الخليج الامر الذي نفته الوزارة أمس في بيان لها مؤكدة أنه ما تردد مؤخراً حول موافقة حكومة رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل بعودة عمل المصريات خادمات للمنازل.

مشيرة أن الخبر عاري تمامًا من الصحة وأنه لم ولن توافق الوزارة على رفع الحظر على أي من المهن المحظورة ومن أهمها خادمة- مديرة منزل- كوافيرة- خياطة- سكرتيرة خاصة- ممرضة خاصة- مربية- نادلة طعام... ومن في حكمهن، أهمها خادمة- مديرة منزل- كوافيرة- خياطة- سكرتيرة خاصة- ممرضة خاصة- مربية- نادلة طعام... ومن في حكمهن.

فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة علاء عوض أن الوزارة ستلجئ لحق الرد وتوضيح الحقائق الذي كفله القانون عندما تتكاتف عناصر بعينها لاستقاء معلومات مضللة من أجل إثارة الرأي العام مشيراً إلى أن هذه المهن لم تحظر من وزيرًا لشخصه بقدر ما هي إرساء لقاعدة عامة تحظر على المصريات العمل بهذه المهن،

مضيفاً أنه لم يحدث أن وافقت الوزارة على تأشيرة واحدة لمواطنة مصرية للعمل كخادمة في أي مكان في العالم، وأن الحظر المفروض على هذه المهن لا يمكن رفعه لأنها تمس كرامة شعب بأكمله خاصة وأن هذا الحظر مفروض من قبل الثورة ومستحيل أن نعود إلى الوراء بعدها بالموافقة على مثل هذه المهن.

وناشد المستشار الإعلامي للوزارة تحري الدقة عند نقل وجهة نظر شخصيات بعينها تحت مسمى ناشطون حقوقيون، وكان من المأمول أن تكون الحقيقة كل الحقيقة هي نقطة انطلاق الرأي والرأي الآخر مدعمة بالمستندات (إن وجدت)،.

وارتباطًا بذلك أكد المتحدث الرسمي أن حرية التنقل مكفولة بالدستور، وأن الوزارة من جانبها تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها توعية والحد من التحايل على القانون بمسميات ومهن مختلفة قد يستغلها البعض في أمور قد تسيء إلى المرأة المصرية.

من جانبه اكدت مصادر مطلعة بوزارة القوى العاملة والهجرة أن قانون العمل المصري لم يتضمن في نصوصه أي تعريف لعاملات المنازل ولكن بعض الشركات والتي تعمل في إلحاق العمالة لدول الخليج تستخدم غياب التعريف وعدم وضع الضوابط لمنع سفر من يعمل العمل بهذه المهن والتي تحقر من المصريين

بسبب واضح أن من يعمل في تلك المهن لا تستطيع الوزارة تحمل مسئوليته ولا التصدي لآي مشكلة تحدث له لأنه في حقيقة الامر يغادر من مصر بتأشيرة لا يعرف فيها المهنة لان القانون نفسة لم يعترف بها ولذلك يصعب علي الوزارة تعريف طالب التأشيرة لأنها في الاساس غير معرفة بالقانون