خبراء: تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك نتيجة التوتر الأمني

عبر خبراء الاقتصاد عن استياءهم بعد اعلان وكالة موديز الامريكية تخفيض حجم التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية أبرزها بنوك (الأهلي المصري ، الإسكندرية،التجاري الدولي، مصر)، إلي درجة CAA1، مشيرين الي ان تلك النتيجة بسبب حالة انخفاض حجم العملة الوطنية ونظرا للاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ووصفت الدكتورة هدي المنشاوي الخبيرة المصرفية، تخفيض التصنيف الائتمان من مؤسسة موديز الأمريكية ل5 بنوك مصرية،بأنه اصبح أمرا عاديا، مشيرة الي أن الاقتصاد المصري متدهور وبالتالي فإن الاخبار والنتائج السلبية حول اداؤه اصبحت طبيعية ومتوقعة وبالتالي لن يكون لها رد فعل كبير.
وأشارت المنشاوي إلي أن مشكلة الاقتصاد المصري أكبر من مسألة تخفيض التصنيف الائتماني فما يشهده الاقتصاد من عجز في الموازنة وانخفاض في ميزان التجارة و تردي العملة الوطنية مقابل الدولار يعد بالأمر الكارثي، مشيرة إلي أثر انخفاض التصنيف المذكور لن يؤثر سوي علي قطاع البنوك بعكس الاقتصاد.
ووصفت ما يحدث في مصر الآن بأنه حالة من التخبط في سياسات البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام ،مشيرة الي ان هناك ركود في ارصدة العملاء بالبنوك دون وجود لأية عمليات بنكية بسبب توقف حركة الاستثمارات في مقابل انخفاض من حجم الاحتياطي النقدي الاجنبي لدي البنك المركزي المصري.
وأكدت أن حالة عدم الاستقرار الامني والتخبط السياسي للبلاد كأحد الاسباب الرئيسية لتردي الاقتصاد ومن ثم التأثير علي قطاع البنوك في مصر،مشيرة الي أن الحكومة اتجهت الي طرح أذونات الخزانة كأحد الحلول السريعة للازمة إلا انها غير مجدية في النهاية.
وقالت المنشاوي أن عودة الاستقرار الأمني للشارع والتوصل لتوافق سياسي من شأنه أن يحسن الأوضاع ويجذب الاستثمارات التي فقدتها مصر عقب الثورة لإعادة تدوير الأموال مرة أخري لخزانة الدولة.
من جهته أوضح الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، مسألة تخفيض التصنيف الائتماني ليس بجديد لافتا الي انه سبق وان تم تخفيضه خلال الشهور الماضية من خلال مؤسسة ستاندرد آند بوزر، مشيرا الي ان ذلك سيتسبب في تشدد البنوك الاجنبية مع نظيرتها المصرية من خلال رفع اسعار الفائدة علي القروض وخطابات الضمان الامر الذي يقلل فرص الاستثمار نظرا قلة حجم الودائع الموجودة بالبنوك.
وأشار عبد العظيم إلي أن خفض التصنيف الائتماني يعد مؤشرا سلبيا علي مجمل الاقتصاد وكذلك علي التعامل في البورصة، نظرا لعدم وجود قدرة لدي الحكومة في تقديم الدعم للبنوك.
وأضاف أن هناك حلولا أمام الحكومة استعادة الاستقرار الأمني والسياسي للدولة بالإضافة الي لجوء البنوك التي صدر بشأنها ذلك الخفض، إلي الاتجاه إلي اندماجها مع بنوك أخري من خلال البتك المركزي بالإضافة الي و رفع رأس المال المتوقع بما يمكن أن يكون كافيا لسداد نحو 25% من التزاماتها لرفع ثقتها لدي البنوك الاجنبية الأخرى وسداد ديونها.
و لفت عبد الإلكتروني بما يقلل حجم الفائدة، مشددة علي ضرورة استعادة الأمن، لافتا إلي أن ما يحدث يكون علي حساب سيولة شركات السياحة لدي البنوك وشركات الاستثمار إلي جانب رجال الاعمال المتعثرين وقدرتهم علي السداد.
وكانت وكالة موديز الأمريكية قد خفضت من حجم التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية(مصر، الأهلي المصري،القاهرة،الإسكندرية، والتجاري الدولي)، من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية)، من "B3". إلي "CAA1"، مرجحة أن ذلك ياتي بسبب تقلص قدرة الحكومة على مساندة البنوك وزيادة حجم مخاطر الائتمان السيادي ، مشيرة الي ان ذلك خفض من حجم تقييم الودائع بالعملة الاجنبية لمصر.