اعتبر عبد الناصر فروانة الأسير المحرر ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى ، إبعاد الأسير " أيمن الشراونة " إلى غزة ، بغض النظر عن ظروفه ودوافعه ، هو بمثابة جريمة مرفوضة تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية وفقا للقانون الدولي ، وتستدعي العمل الجدي لضمان عودة الأسير الى أهله ومكان سكناه ، معربا عن خشيته بأن تشكل سابقة لابعاد المزيد ممن تم اطلاق سراحهم في اطار صفقة التبادل " وفاء الأحرار " لا سيما " العيساوي " وممن تم اعادة اعتقالهم من هؤلاء المحررين . وقال فروانة فى بيان له اليوم أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استمرار النفي القسري وإبعاد مواطني الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو إلى خارج الأراضي الفلسطينية ، إنما يشكل جريمة ضد الإنسانية وعقاباً فردياً وجماعياً لهم ولذويهم ، ويعكس استهتارها بحقوق المدنيين الفلسطينيين باعتبارها من أقسى العقوبات المحظورة وغير المشروعة وغير القانونية . وأضاف : بأنه وفي الوقت الذي ينعقد فيه مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدةبجنيف لمناقشة البند السابع الخاص بأوضاع حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة ، فان " اسرائيل " تصر على مواصلة انتهاكاتها لأبسط حقوق الإنسان أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع ن في تحدي صارخ للمجتمع الدولي ودعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان . وطالب فروانة سفير فلسطينبالأممالمتحدة الى ضرورة طرح قضية الابعاد بشكل عام وابعاد الشراونة و بشكل خاص على جدول أعمال المجلس المنعقد اليوم في جنيف ، والعمل من أجل وضع حد لها وضمان عودة كافة المبعدين الى ديارهم وأماكن سكناهم في الضفة الغربية . وشدد فروانة على أن " الإبعاد " هو إجراء غير شرعي وغير قانوني حتى وان نفذ في اطار اتفاق بين طرفين على ابعاد أحدهما وموافقة الشخص أو الجماعة المنوي ابعادها ، حيث ان الموافقة على ما يخالف اتفاقية جنيف أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني وفقاً للمادة الثامنة (لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية).