"التصديرى للمفروشات" يعد ورشة عمل للتعريف بآليات التصدير الاثنين

ينظم المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ورشة عمل الاثنين المقبل، لتعريف العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقطاع اقمشة التنجيد والستائر، بالفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الخارجية والمزايا التي توفرها اتفاقيات مصر التجارية التي تسمح بتصدير منتجاتنا الصناعية بمزايا جمركية كبيرة للعديد من دول العالم.
وقال محمد شطا - عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للمفروشات ورئيس لجنة التطوير - إن الورشة تأتي ضمن آلية جديدة اطلقها المجلس التصديري لتشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة بقطاع تصنيع الستائر واقمشة التنجيد علي فتح اسواق خارجية لمنتجاتها ومساعدتها علي زيادة صادراتها بالاستفادة من عراقة الصناعة المصرية في مجال تصنيع الاقمشة كي تتواجد وتنافس المنتجات التركية غالية الثمن والصينية منخفضة الجودة والثمن.
وطالب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمساندة جهود القطاع وخطط المجلس لجذب مصدرين جدد بما يسهم في زيادة صادرات مصر وقيمة حصيلتنا من العملات الاجنبية وزيادة الدخل القومي، مطالبا الوزارة بالمساعدة في حل المشكلات التي تواجه هذه المصانع والتي يزيد عددها على 1500 مصنع، مشيرا إلى أن أهم تلك المشكلات نقص التمويل وعدم الاستفادة من برامج مساندة الصادرات.
وقال إن التغلب علي تلك المشكلات والعوائق سيسهم في تطوير ورفع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة العاملة بالقطاع غير الرسمي، مطالبا ببرنامج تحديث الصناعة بمساعدة تلك المنشات علي تحديث وتطوير الآلات والمعدات ورفع قدرات ومهارات العاملين بها بما ينعكس علي زيادة جودة المنتج النهائي، بجانب المساعدة في تنظيم دورات متخصصة حول كيفية التعامل مع المستوردين واعداد المستندات المطلوبة للتصدير ومعرفة احتياجات المستهلكين بالاسواق الخارجية وتقديم الدعم المالي اللازم لمساعدتهم في الاشتراك بالمعارض الخارجية علي ان يتم منحهم نسب دعم اكبر من المصانع الكبري بالقطاع.
وكشف شطا عن ان قطاع الستائر واقمشة التنجيد تأثر بتداعيات ثورة 25 يناير بصورة كبيرة حيث عانت السوق المحلية من تراجع القوة الشرائية بصورة ملحوظة، ولذا اتجهت كثير من المصانع الصغيرة الى الاسواق الخارجية باعتبار التصدير الحل البديل لاستمرار هذه المصانع في الانتاج والمحافظة على العاملين.
وقال إن ثورات الربيع بدول الجوار خاصة سوريا أدت لنقص المعروض عالميا من منتجات المفروشات المنزلية، وهو ما وفر فرصة للمصانع المصرية لتعويض هذا النقص، وهو ما ظهر من تزايد وفود المستوردين للتعاقد مع المصانع المصرية حيث جاءت وفود من السعودية والاردن والكويت والامارات وليبيا والسودان.
وكشف شطا عن استمرار المشكلات مع الجزائر والتي لا تطبق اتفاقية تيسير التجارة العربية ولا اتفاقية اغادير التي ترتبط بها مع مصر بجانب الاردن وتونس وبدلا من تمتع الصادرات المصرية للجزائر برسوم جمركية اقل من منافسينا من خارج تلك الاتفاقيات، يفرض الجانب الجزائري رسوم جمركية باهظة علي المنتجات المصرية تصل الي 50% مما يحد من قيمة التبادل التجاري بين البلدين، مطالبا بتدخل الحكومة لايجاد حل فوري لهذه المشكلة خاصة وان الجزائر سوق ضخم ولابد من الاهتمام به ومن غير المقبول ان تستمر كرة القدم تفسد العلاقات التجارية بين الاشقاء.
من ناحية اخري طالب شطا مجلس ادارة صندوق مساندة الصادرات بإيجاد آلية لتمتع عمليات التصدير بين مصر ودول الجوار والتي تتم باسلوب البيع النقدي المباشر بمساندة الصادرات ، مشيرا الي ان الصندوق يطلب ضمن مستندات صرف المساندة التصديرية تقديم اشعار تحويل قيمة الصفقة بنكيا وهو ما يتعذر الوفاء به عند البيع النقدي حيث يحضر المستورد للتعاقد مباشرة مع المصانع والورش الصغيرة ويدفع لها نقدا ، ورغم ان حجم تلك الصفقات في الاجمالي قد يكون كبيرا جدا الا انها لا تستفيد من مبالغ مساندة الصادرات، مشيرا الي ان هذه المشكلة نعاني منها عند البيع لتجار من السعودية والاردن.
كما طالب شطا بايجاد آلية ميسرة لتمويل المصانع الصغيرة بالقطاع حيث ينظر لها الجهاز المصرفي على انها صناعات عالية المخاطر ولذا يعزف عن تقديم تمويل لها ، رغم ان هذه المصانع لديها فرصة جيدة للنمو وزيادة حجم صادراتها بصورة كبيرة، لافتا الي ان بعض البنوك التجارية لديها برامج تمويلية ميسرة قد تناسب هذه الصناعات الصغيرة ولكنها تحتاج لمزيد من الترويج لهذه البرامج لتعريف العاملين بهذا القطاع بها.
من ناحية اخري طالب شطا بتطوير شركات الغزل والنسيج بالقطاع العام، التي تعد المدرسة التي استفاد منها مستثمري القطاع الخاص، مشيرا الي ان القطاع العام سيظل ركيزة قوية للاقتصاد القومي، ويجب الا نغفل دوره، مطالبا الحكومة بوضع الخطط العاجلة لتحديث مصانع القطاع العام ورفع كفاءة العاملين بها مع الاهتمام بالنواحي الادارية، داعيا الي الاستعانة بالشركات العالمية في مجال تنمية الموارد البشرية وعمليات الادارة بحيث تتولي ادارة تلك الشركات العامة لفترة مع اعداد كوادر جديدة تتولي الادارة فيما بعد.
أخبار مصر - البديل