استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الخميس، الحكم الذي أصدرته محكمة جنح المنشية امس الأول الثلاثاء ضد الناشط السياسي حسن مصطفي والقاضي بحبسه لمدة سنتين علي خلفية الاشتباكات التي حدثت في يناير الماضي أمام المحكمة بسبب الاحتجاجات المطالبة بالقصاص لشهداء الثورة المصرية، ووصفت الحكم بأنه "جائر" بناء على تهمة "ملفقة". وقالت الشبكة إن النيابة العامة قد وجهت للناشط تهمة الاعتداء علي احمد درويش وكيل النائب العام خلال التحقيق مع 27 متظاهرًا تم اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن أثناء الاشتباكات التي حدثت بمحيط محكمة الجنايات ومديرية امن الإسكندرية في يناير الماضي، ومن الغريب أن المحكمة استندت لتقرير الطب الشرعي الذي ذكر أنه بالكشف علي وكيل النيابة وجدوا احمرار في خده الأيسر، مضيفا أن الناشط حسن مصطفي سبق أن تم تلفيق تهمة مشابهة له أثناء حكم مبارك وصدر في حقه حكم بالحبس شهرين على خلفيتها. وأكدت الشبكة أن مصطفي كان له دور كبير قبل الثورة في الكشف عن واقعة تعذيب "خالد سعيد" حتي الموت، ومعارضته القوية للسلطات لم تتوقف عقب نجاح الثورة المصرية في إسقاط مبارك، الأمر الذي يرجح ان يكون تلفيق تلك التهمة له قد حدث علي خلفية نشاطه واستخدامه حقه المشروع في التعبير عن الرأي وذلك بهدف إسكاته وتكميم أفواهه". كما اعلنت الشبكة تضامنها مع الناشط حسن مصطفي، مطالبه أجهزة الدولة المصرية بإطلاق سراح الناشط وإعادة النظر في الحكم الصادر ضده من خلال السبل القانونية التي تسمح بذلك. أخبار مصر - البديل