"المعهد الديمقراطى" يصدر تقريرًا حول آداء "الشورى" فى فبراير

أصدر المعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، تقريره النوعى الشهرى الثانى، حول آداء مجلس الشورى وتقييمه خلال شهر فبراير الماضى، وقد تضمن التقرير أربعة أقسام رئيسية هى: دور مجلس الشورى وإحصائيات حول الجلسات العامة ومجرياتها، وحول الجلسات النوعية ومجرياتها، وآداء النواب ومدى قيامهم بدورهم التشريعى والرقابى.
كما عقد المعهد خلال شهر فبراير 11 جلسة عامة ناقش فيها 24 موضوعا مختلفا استغرقت مناقشتها جميعا 31. 19 ساعة فقط بمتوسط وقت تحدث قدره 4.18 دقيقة لكل نائب من نواب المجلس البالغ عددهم 270 نائبا، كما استغرقت مناقشة كل موضوع من ال 24 موضوعا التى ناقشها المجلس 48.48 دقيقة فقط.
وتنوعت موضوعات الجلسات العامة ما بين 8 موضوعات تشريعية و9 موضوعات تتعلق برقابة البرلمان على السلطة التنفيذية، و6 قرارات لرئيس الجمهورية وأخيرا موضوع واحد يتعلق بالتنظيم الداخلى للمجلس.
ورصد التقرير فى القسم المتعلق بأداء النواب أن 118 نائبا فقط تحدثوا من إجمالى عدد نواب المجلس مقارنة ب 104 نواب الشهر الماضى، بإجمالى وقت تحدث للنائب طوال الشهر وفى كل الموضوعات قدره عشر دقائق فقط، وهذا طبعا للنواب الذين تحدثوا، علما بأن هناك 152 نائبا لم يتحدثوا ولا مرة واحدة.
وعقد التقرير مقارنة بين الكتل البرلمانية المختلفة وفقا لنسب مشاركتهم فى أعمال البرلمان والتحدث فى الجلسات، ورصد التقرير أن كتلة المستقلين هى الأكثر تحدثا، تليها كتلة حزب الوفد، وفى المركزالثالث تأتى الكتلة البرلمانية لحزب النور، وفى المرتبة الرابعة تأتى الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة.
وأضاف التقريرعن مشاركة المرأة فى المجلس، أنها من بين إجمالى 12 نائبة تحدثت 7 نائبات، يمثلن أحزاب الوسط والمصرى الديمقراطى والوفد والحضارة والحرية والعدالة، ونائبة واحدة مستقلة بنسبة 6% من إجمالى 118 عدد النواب المتحدثين خلال الشهر.
كما قيّم عمل المجلس بأنه مازال يتسم بالتسرع وهو ما تسبب فى عودة قانون الانتخابات الجديد إلى المجلس مرة أخرى مما يمثل إهدارا للمال العام، وأضاف التقرير أن هذا التسرع هو الذى تسبب فى عودة القوانين للمجلس وكذلك عدم تنفيذها على أرض الواقع وهو ما حقق قانون الطوارئ وحظر التجوال على مدن القناة.