تقرير حقوقى حول أداء مجلس الشورى:

سيطرة السلطة التنفيذية.. وإقرار القوانين بعد سلقها.. وإهدار المال العام

كشف تقرير حقوقى صادر عن المعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية حول أداء مجلس الشورى وتقييمه خلال شهر فبراير الماضى أن المجلس ما زال يتبع نفس النهج والأسلوب مجلس الشورى فى عهد مبارك.
حيث لاحظ التقرير من خلال رصده المناقشات أن الشورى يسلق القوانين ويسن تشريعات سريعا، مما اعتبره إهدارا للمال العام، وكشف التقرير أن مجلس الشورى يقر القوانين التى تصدرها السلطة التنفيذية، مؤكدا سيطرتها وهيمنتها على أداء المجلس وتضمن التقرير أربعة أقسام رئيسية هى: دور مجلس الشورى وإحصائيات حول الجلسات العامة ومجرياتها، وإحصائيات حول الجلسات النوعية ومجرياتها، وأخيرا إحصائيات حول أداء النواب ومدى قيامهم بدورهم التشريعى والرقابى.
ورصد التقرير أن مجلس الشورى عقد خلال شهر فبراير 11 جلسة عامة ناقش فيها 24 موضوعا مختلفا استغرقت مناقشتها جميعا 19.31 ساعة فقط بمتوسط وقت تحدث قدره 4.18 دقيقة لكل نائب من نواب المجلس البالغ عددهم 270 نائبا، كما استغرقت مناقشة كل موضوع من ال 24 موضوعا التى ناقشها المجلس 48.48 دقيقة فقط، وتنوعت موضوعات الجلسات العامة ما بين 8 موضوعات تشريعية و9 موضوعات تتعلق برقابة البرلمان على السلطة التنفيذية, و6 قرارات لرئيس الجمهورية وأخيرا موضوعا واحدا يتعلق بالتنظيم الداخلى للمجلس.
وأضاف التقرير أن اللجان النوعية للمجلس عقدت خلال فبراير 20 جلسة بإجمالى ساعات عمل 27.25 ساعة بمتوسط وقت متاح لكل نائب للتحدث قدره 6.05 دقيقة، وناقشت جميعها 15 موضوعا بمتوسط وقت متاح لمناقشة كل موضوع قدره ساعة و49 دقيقة.
ورصد التقرير فى القسم المتعلق بأداء النواب أن 118 نائبا فقط تحدثوا من إجمالى عدد نواب المجلس مقارنة ب 104 نواب الشهر الماضى، بإجمالى وقت تحدث للنائب طوال الشهر وفى كل الموضوعات قدره أقل من عشر دقائق فقط، وهذا طبعا للنواب الذين تحدثوا، علما بأن هناك 152 نائبا لم يتحدثوا ولا مرة واحدة، وإذا استثنينا النائب الدكتور ماجد عقاد الذى أعلن استقالته الشهر الماضى فنجد أن من لم يتحدثوا 151 نائبا.
وقسم التقرير النواب المتحدثين خلال الشهر إلى ثلاث فئات وفقا لعدد مرات تحدثهم، الفئة الأولى هم النواب المتحدثون مرة واحدة خلال الشهر ونسبتهم 49% من إجمالى المتحدثين، والفئة الثانية هم المتحدثون من مرتين إلى خمس مرات ونسبتهم 43%، والفئة الأخيرة المتحدثون أكثر من خمس مرات ونسبتهم 8%، وكان أكثر النواب تحدثا هو النائب ناجى الشهابى ممثل حزب الجيل، وهو أيضا أكثر النواب مقاطعة للآخرين أثناء عمل المجلس.
وعقد التقرير مقارنة بين الكتل البرلمانية المختلفة وفقا لنسب مشاركتهم فى أعمال البرلمان والتحدث فى الجلسات، ورصد التقرير أن كتلة المستقلين هى الأكثر تحدثا، تليها كتلة حزب الوفد، وفى المركز الثالث تأتى الكتلة البرلمانية لحزب النور، وفى المرتبة الرابعة تأتى الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة.
وأخيرا رصد التقرير نسب مشاركة المرأة فى المجلس، فمن بين إجمالى 12 نائبة تحدثت 7 نائبات، يمثلن أحزاب الوسط والمصرى الديمقراطى والوفد والحضارة والحرية والعدالة، ونائبة واحدة مستقلة بنسبة 6% من إجمالى 118 عدد النواب المتحدثين خلال الشهر.
ورصد التقرير فى تقييمه لعمل المجلس أنه ما زال يتسم عمله بالتسرع وهو ما تسبب فى عودة قانون الانتخابات الجديد إلى المجلس من جديد مما يمثل إهداراً للمال العام، وأضاف التقرير أن هذا التسرع هو الذى تسبب فى عودة القوانين للمجلس وكذلك عدم تنفيذها على أرض الواقع وهو ما تحقق فى قانون الطوارئ وحظر التجوال على مدن القناة، وكذلك وصف التقرير بأن جدول أعمال المجلس تحدده أعمال السلطة التنفيذية التى ضاعت على أعمال المجلس مما كان يشبه طريقة عمل السلطة التشريعية فى ظل النظام السابق.
وأكد التقرير فى توصية له أن الدستور كفل للرأى العام أحقيته فى علنية الجلسات حتى يتعرف على أداء النواب المنتخبين، وركز التقرير على حالة التسرع فى إقرار القوانين والتى تسببت فى ضياع وقت المجلس وإهدار المال العام.