تقرير حقوقي: تسرع الشوري أعاد إليه قانون الانتخابات الجديد

اكد تقرير عن آداء مجلس الشوري خلال فبراير الماضي أنه مازال يتسم بالتسرع وهو ما تسبب في عودة قانون الانتخابات الجديد إلي المجلس
من جديد مما يمثل اهدارا للمال العام, وعودة القوانين للمجلس وعدم تنفيذها علي أرض الواقع, وأن جدول أعمال المجلس تحدده اعمال السلطة التنفيذية.
وقال التقرير الذي أصدره المعهد المصري للتوعية بالحقوق الدستورية إن كتلة المستقلين كانت أكثر تحدثا يليها حزب الوفد ثم حزب النور, فيما يأتي حزب الحرية والعدالة في المرتبة الرابعة.
وكشف التقرير إن نسب مشاركة المرأة في المجلس برأيها يبلغت6%, حيث تحدثت7 نائبات من12 نائبة يمثلن أحزاب الوسط والمصري الديمقراطي والوفد والحضارة والحرية والعدالة ونائبة واحدة مستقلة من اجمالي118 نائبا متحدثا خلال الشهر الماضي.
وقال التقرير ان المجلس عقد خلال فبراير11 جلسة عامة ناقش فيها24 موضوعا منها8 تشريعية و9 تتعلق برقابة البرلمان علي السلطة التنفيذية و6 قرارات لرئيس الجمهورية وموضوع واحد يتعلق بالتنظيم الداخلي للمجلس.
واكد المعهد المصري ان التقرير اعتمد بصورة رئيسية علي ما تبثه قناة صوت الشعب التي تنقل جلسات مجلس الشوري بعد تعذر حصوله علي تصاريح بمتابعة الجلسات داخل المجلس