"البديل" تكشف وقائع نقل تعسفي للنقابيين "بتجارة الجملة " بسبب بلاغات كشف الفساد

أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة قرارًا بنقل أحمد سعيد عامر-نائب رئيس النقابة المستقلة- ، نقلا تعسفيا من إدارة شرق القاهرة إلى إدارة سوهاج بذات الدرجة الوظيفية، وحصلت "البديل" على صورة القرار والمستندات الدالة على وقائع إهدار المال وبلاغات النائب العام ضد إدارة الشركة ، وذلك بعد أن أصدرت قرارها الأسبوع الماضي بإحالة 15من العاملين من أعضاء النقابة المستقلة للتحقيق.
وذلك بسبب محاربته لهم عن طريق الدعاوى والبلاغات التي تم تقديمها للنائب العام وللجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية وغيرها من الجهات الرقابية وهي قيد التحقيقات الآن .
حيث تقدم أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة بتقديم عدد كبير من البلاغات والشكاوى ، وهي بلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة الشركة ، بلاغات النائب العام والمقيد برقم 70 لسنة 2011 وهم : بلاغ رقم 2312 لسنة 2011 ، 3583 لسنة 2011 ، 10692 لسنة 2011 ، 33789 لسنة 2011 ، 3397 عرائض اموال عامة وسط القاهرة ، وعرائض النائب العام حملت البلاغات ارقام 409 لسنة 2013 ، والبلاغ رقم 467 لسنة 2013 ، و2158 لسنة 2013 ، وجميع هذه البلاغات رهن تحقيقات النيابات المختلفة .
وأرسل لهم "عامر" إنذارًا رسميا على يد محضر من محكمة الموسكي الجزئية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ورئيس القطاع القانوني، يطالبهم فيه بإحالة جميع التحقيقات الإدارية المقيدة ضده للنيابة الإدارية لضمان الحيدة والنزاهة لوجود خصومة بينه وبين إدارة الشركة، وكذا مع أعضاء القطاع القانوني مع رفض وتصميم عامرعلى عدم الإدلاء بأي أقوال بالشركة بما فيها القطاع القانوني مع عدم الاعتداء بأي نتيجة تسفر عنها تلك التحقيقات.
كما تم إقامة دعاوى أخرى ضد إدارة الشركة وهي الدعوى رقم 917 لسنة 2012 ، عمال جنوب القاهرة وهي حساب عن نسبة 2% تحصل عليها الإدارة من الحافز، والدعوة رقم 920 لسنة 2012 عمال جنوب القاهرة للكشف عن أعمال اللجنة الرياضية بالشركة ، والدعوى رقم 922 لسنة 2012 عن مصاريف اللجان بالشركة ، وأخرى أمام الدائرة ذاتها رقم 993 عن حساب ميزانية الصناديق الخاصة بالشركة ، وأخرى رقمها 994 لسنة 2012 ،عن سلفه هايبر الطيران ، وكلها مازالت قيد التحقيقات.
والأحدث فيها هو إقامة دعوى العزل وإنهاء الخدمة رقم 290 لسنة 2013 ضد إدارة الشركة التى مازالت متداولة ، وطلبت النيابة بالتحقيق في الشق الثاني عن طريق طلب تحريات الرقابة الإدارية وعلى الرغم من أنه وارد بتحريات الرقابة ثبوت مخالفات منسوبة لادارة الشركة مع عدم استكمال التحقيقات، لأنه اتضح أن سببه الانتقام والتشهير به لذا يطالب بالتعويض المدني وقدره 20 ألف جنيه. .
بالإضافة إلى الشكوى رقم 602 لسنة 2012 بلاغات تفتيش فني على الإدارات القانونية ضد المحامين بالقطاع القانوني بالشركة لقيامهم بإجراء التحقيق واقتراح جزاء في التحقيق رقم 2 لسنة 2012 إداري ، ضد أحمد عامر لمخالفتهم للقانون ولائحة الجزاءات بالشركة .
فضلا عن البلاغ الذي تم تقديمه بتاريخ 6 فبراير، يتهم فيه مجلس إدارة الشركة بإهدارمال عام في الميزانية الأخيرة للشركة التي أثبت أن بها عجزًا يقدر 99 مليون جنيه في منتجات السكر ، ورقمه 434 ويطالب بالتحقيق معهم فيها .
وقال أحمد سعيد عامر ، نائب رئيس النقابة المستقلة والصادر بحقه قرار النقل ل"البديل" : إنهم يحاربون فساد مجلس إدارة الشركة وإهدار المال العام بها بعد تشكيلنا لنقابة مستقلة، وقدمنا العديد من البلاغات للنائب العام والأموال العامة.
وأكد تقرير خبراء وزارة العدل بصحة البلاغات ووجود إهدار للمال العام ، بالإضافة إلى نشرنا في الصحف ، وتحريرنا دعوى قضائية بعزل رئيس الشركة والأعضاء المنتدبين من الوظيفة .
وأضاف "عامر " : كما رفعت جنحة تعويض نتيجة البلاغ الكاذب وحصولى على البراءة تعرضنا للاضطهاد وزملائي بسبب اعتصام أمام القابضة يو 22-1-2013 وتم إحالة 15موظفا للتحقيق بتهمة تعطيل العمل والتجمهر والتحريض على الاعتصام والإساءة لسمعة الشركة تعرضت أنا ومحروس رئيس النقابة للإحالة للتحقيق بسبب النشر في الصحف .
وجدير بالذكر أن سياسة النقل التعسفي متبعة لدى إدارة الشركة من فترة لذات الاسباب حيث تم نقل محب جاد الله إلى أسيوط وهو الموظف بالشركة – وعضو مجلس إدارة النقابة فقد تم إحالته للتحقيق خمس مرات خلال عام 2012.
وقد صدت قرارات جزاء بخصم أجر يومين في كل واقعة رغم عدم التحقيق معه ، ولم يقتصر على التعسف والخصم بل صدر قرار إداري رقم 1155 لسنة 2012 بتاريخ 30 ديسمبر، بنقله من القاهرة إلي محافظة أسيوط ، ومن جانبه أرسل إنذرا للشركة على يد محضر لاعتماد إجازته وصرف راتبه الموقوف ، وكذلك تم نقل محمود السيد -أمين صندوق النقابة-، من منصب مدير إدارة الضرائب لإدارة الأرشيف .
Comment *