انفراد..."البديل" تكشف عن وقائع فساد ونهب منظم للمال العام بالشركة المصرية

كشف العاملون بشركة المصرية لتجارة الجملة، عن العديد من المخالفات والتجاوزات بالشركة مدعومة بشكاوى مكتوبة وتقاريرالجهاز المركزي للمحاسبات حول بيع سلع منتهية الصلاحية للجمهور مؤكدين في الوقت ذاته أن العضو المنتدب بالشركة أستغل عمله في السابق بالرقابة الادارية لعدم كشف وفضح الفساد المستشري بالشركة علي حد قولهم.
في سياق متصل تقدم محب جاد الله السيد ميخائيل- الموظف بالشركة- بشكوى لمساعد وزير العدل في شهر أغسطس 2012 جاء فيها: "بسبب كوني مسيحي الديانة وانتمي للنقابة المستقلة للعاملين داخل الشركة أتعرض للاضطهاد من قِبل رؤسائي المباشرين في العمل وذلك بتوجيهات من رئاسة الشركة، فقد قام رؤسائي بإحالتي للتحقيق خمس مرات خلال عام 2012، وطلبت تنفيذ القانون فيما يخص إخطار الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالحضور معي لأني نقابي، وبعد أسبوعين من ذلك فوجئت بصدور قرارات جزاء بخصم أجر يومين في كل واقعة رغم عدم التحقيق معي وتابع جاد الله حديثه ل"البديل" مؤكدًا أن الامر لم يقتصر علي التعسف والخصم بل فوجئت بصدور قرار إداري رقم 1155 لسنة 2012ن بتاريخ 30 ديسمبر، بنقلي من القاهرة حيث أقيم مع أسرتي إلي محافظة أسيوط، وتعرض زملائي لتهديد مماثل ورغم التقدم بشكاوى للنائب العام ورئيس الجمهورية الا أننا لم نلق رد حتي الآن.
كما تقدم أحمد سعيد سليمان-موظف بالشركة- ببلاغات للنيابة الإدارية حول وقائع فساد داخل الشركة للنائب العام وغيره من الأجهزة الرقابية ورغم إثبات ما تقدم به من بلاغات عن طريق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن التحقيقات لم تنفِ وجودها، إلا أن الموضوع بفضل علاقة رئيس مجلس إدارة الشركة بالرقابة الإدارية تم حفظه، ولم يكتفي رئيس مجلس إدارة الشركة بذلك، إلا أن سليمان يحاكم الآن بتهمة بلاغ كاذب وتشويه سمعة الشركة.
حيث تم تقديم بلاغ للنائب العام تحت رقم 10692 بتاريخ 26 ابريل 2011 من أحمد سعيد سليمان عامر، برقم 70 حصر أموال عامة وسط القاهرة لسنة 2011، وجاء فيه ".. وأثبتت تحريات الرقابة الإدارية رغم المجاملة للمدعو أيمن سالم احمد رئيس الشركة والذي كان يعمل عضوا بالهيئة الموقرة ثبوت المخالفة إلا انه تم حفظ البلاغ بالرغم من طلب النيابة لكلٍ من المدعو فايز بدر الدين بدوى والمدعو أيمن سالم احمد لسماع أقوالهما إلا أنهما لم يمثلا أمام النيابة وهذا ثابت بمحضر الحفظ رقم2277 بتاريخ 24 أكتوبر 2011 وبالرغم من ذلك لم يتم حتى إحالة البلاغ للنيابة الإدارية لاستكمال التحقيق مع العلم بأنها جناية إهدار مال عام وليست جنحة وتم تقديم تظلم برقم 579 لسنة 2012عرائض استئناف القاهرة وتظلم رقم 3548 للمستشار النائب العام بتاريخ 21مارس 2012"
وقد احتوى بلاغ سليمان علي وقائع إهدار للمال العام وإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ في الإضرار بالمال العام وعدم الوفاء بحقوق العاملين مع مخالفة قانون العمل واللوائح المنفذة له مع الفساد الإداري والمالي الكبير.
وذكر البلاغ واقعة تأجير 3 مخازن وعدد فيها الأسباب التي تجعله يقول بأن هذا إهدار مال عام واستغلال للنفوذ، وهو ما أتى أيضًا في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجاء ضمن مخالفات في تأجير المخازن، أن هناك فرق في المساحة الخاصة بالثلاثة مخازن في الواقع، وما تم الاتفاق عليه والمستأجرة قدره، 252 مترًا بسعر المتر 12 جنيهًا إيجار شهري بقيمة سنوية قدرها 36288 جنيهًا تم سدادها للمؤجر بدون وجه حق مما يعد إهدارا للمال العام، وجاء كذلك ".. ويتضح من خلال هذه البنود أنها لأغراض شخصية لحماية المالك على حساب المال العام للشركة فلا يوجد قيد على المالك وإنما كل القيود على الشركة وماهو الداعي أن تدفع الشركة المبالغ الموضحة بعالية قبل استلام المخازن التي لم يتم استلامها حتى تاريخه ولحساب من يتم إهدار المال العام حيث أن الدفع تم وقت التعاقد في 25/8/2010 والاستلام في 1/2/2011 ولازال لم يتم استلام المخازن حتي تاريخ البلاغ في مارس 2011، أي أنه تم تم سداد مبلغ 618 ألف جنيه للمالك في 31اغسطس 2010".
كما جاء أن المخازن تبعد عن نطاق الشركة بمسافة 30 ثلاثين كيلو مترًا وفى نطاق الشركة العامة طبقا لتقرير المركزي للمحاسبات المورخ في 5 مايو 2011 ولا يوجد طلب واحد من إدارات الشركة يوضح احتياجها لمخازن وانه تم التعاقد عليه بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة 117 من اللائحة المالية للشركة وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات للوصول لأفضل المزايا وضمان حقوق الشركة والحفاظ على المال العام، هذا بخلاف مخالفة الترخيص الصادر من الحي لكونها مخازن.
وبخصوص هذه المخالفة تم تقديم بلاغ للنيابة الإدارية تحت رقم5280 بتاريخ 26 ابريل 2011 احمد سعيد سليمان عامر، إلا انه لم يحرك ساكنا للنيابة الإدارية حيث أن الذي اعتمد العقد هو المستشار القانوني للشركة الذي يعمل في الأصل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ولم يتم استدعاء الشاكي لسؤاله في شكواه، كما ذكر سليمان ل"البديل".
وبعد تقدم سليمان لمستندات وكشف للتجاوزات تم جزاءه بالقرار الإداري رقم 278 لسنة 2012 بخصم اجر خمسة أيام من راتبه بدعوي الادعاء الكاذب علي الرؤساء وتقديم بيانات غير صحيحة وعدم الإدلاء بالأقوال في التحقيق رقم 2 لسنة 2012 رغم انه طلب إحالة التحقيق برمته للنيابة العامة أو الإدارية لضمان الحيدة والنزاهة وتقدم بإنذار رسمي رقم594 بتاريخ 5/2/2012 قلم محضري الموسكى.
كما أن هناك مخالفة آخري خاصة ببيع السكر الاستراتيجي لأربعة من محتكري السكر بمصر فقط، فقد حصلوا علي 98% من حصة الشركة وعدد 14 محافظة حصلت علي 2% فقط خلال العام 2011، وكل ذلك بالمخالفة لقرارات وزراء التموين، والزراعة والمالية، والتي حددت فيه أن بيع السكر بالدولة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بعد الثورة يتم عن طريق شركتي الجملة (المصرية والعامة) وألا يقل السعر عن 4500 جنيه للطن تسليم ارض المصنع وألا تزيد الكمية المباعة من الشركتين للقطاع الخاص عن 5000 خمسة آلاف طن شهريا وذلك لإحداث التوازن في السوق ووصول السكر لمحدودي الدخل بحد أقصي خمسة جنيه للكيلو المعبأ خلال عام 2011، وعلي الرغم من هذا فقد بيع السكر لهؤلاء المحتكرين بأقل من الثمن، ووصل للمستهلك بأكثر من الثمن، وأستولي المحتكرين كما رأينا علي الكمية كلها تقريباً، وحدث كل ذلك كما جاء بشكاوي العمال بمساعدة أحمد الركايبي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية باعتماده الميزانية للشركة رغم المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في ديسمبر 2011".
هذا بخلاف ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 2009-2010، من شراء 12 ألف كرتونه صلصة بعد مرور 13 شهرًا من الانتاج بقيمة 907 ألف جنيه، مما أدي إلي تلف جزء كبير منها وأدي لخسائر، بخلاف صفقة التونة التي كانت تبلغ ما يقرب من 2 مليون جنيه، والتي خسرت فيه الشركة الكثير، وصفقة الجمبري الباكستاني في 2009 من الشركة الدولية للأغذية (مطاعم مؤمن) والتي كان سعرها أكثر من مليون جنيه، وقد تم تسليم الجمبري للفروع في فبراير 2010، رغم أن تاريخ انتهاء صلاحيته في أبريل 2010، مما أدي لبيعه وهو تالف للجمهور بأسعار أقل، وهناك محاضر محررة بذلك.
وقد أدت منظومة الفساد هذه ألي أن خسائر الشركة وصلت لما يقرب من 117 مليون جنيه، وقد أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير يتسأل عن سبب الخسائر ويستفسر عن وقائع الفساد ولكن إدارة الشركة المطمئنة إلي أن أحداً لا يجروأ علي المسالة، لم تهتم حتي بالرد علي تقرير الجهاز.
Comment *