الأموال العامة تفحص تبرعات الشركات القابضة لمؤسسة "المصرى" ب 336 مليون جنيه رغم نقص السيولة والاقتراض من البنوك

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بلاغات ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، تتهمه فيها بالتستر على الفساد وإهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق.
وطلبت النيابة، تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة العميد طارق مرزوق رئيس إدارة التزوير وغسيل الأموال.
وكشفت التحريات عن وجود مخالفات وتبرعات، دفعتها شركات قطاع الأعمال العام، إلى مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع، وتبين ذلك لمراقبى الحسابات على تلك الشركات، الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
كما تبين أن التبرعات التى قدمتها الشركات القابضة لمؤسسة المصرى، بها العديد من المخالفات المالية والإدارية، منها صدور تبرعات وصلت إلي 336.7 مليون جنيه من بعضها، على رأسها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية، والقابضة للتأمين.
وأتضح من التحريات أن بعض الشركات القابضة طلبت من شركاتها التابعة، تجنيب نسبة 5 % من الأرباح الصافية، قبل خصم الضرائب كتبرع للمؤسسة المذكورة، الأمر الذى أثر بالسلب على صافى الأرباح القابلة للتوزيع، وأدي بالتبعية لإنخفاض صافى الأرباح، التى تؤول إلى الدولة، بصفتها المالكة لرؤوس أموال تلك الشركات.
وأوضحت التحريات، أن بعض الشركات تبرعت لصالح مؤسسة المصرى، مثل شركة "إيجوث"، على الرغم من معاناتها من نقص السيولة، واقتراضها من البنوك، والتى تبرعت للمؤسسة بمبلغ 10 ملايين جنيه، كذلك شركة مصر للسياحة، التى تبرعت بمبلغ 992 ألف جنيه، رغم لجوئها لتمويل أنشطتها بالقروض، وتحملها فوائد مدينة لعام 2009 / 2010 بنحو 1.8 مليون جنيه.
وتبين إعداد مذكرة تتضمن مخالفات مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع، بمجرد تبينها من أن مجلس الدولة وإدارة الفتوى، تتجه نحو عدم إبداء رأى فى رقابة الجهاز من عدمه على المؤسسة المذكورة، وتم إرسال المذكرة برمتها إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31 مايو الماضى، وكذلك تم إرسال المخالفات إلى النائب العام بتاريخ 23 يونيو الماضى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام.