المنوفية:مخالفات مالية وإدارية بمصنع تدوير القمامة بمنوف

كشف تقرير أعدته لجنة مشكلة من مجلس محلي بندر ومركز منوف في فبراير الماضي لفحص أعمال مصنع تدوير القمامة بمنوف عن وجود العديد من المخالفات المالية والادارية منها أن لائحة العمل بالمصنع غير معتمدة من المحافظ ، ومن المجلس المحلي. كما أن صافي القيمة الإنتاجية للمصنع في الفترة
من 1/1/2010 حتي 31/12/2010 بلغ 15000 طن وحيث إن الطاقة الإنتاجية للمصنع 10 أطنان لكل ساعة وبمعدل 100 طن يومي طبقا للائحة المنظمة فهذا يؤكد أن المصنع لم يحقق الأهداف المنشودة منه اضافة لوجود عجز بالايرادات خلال الفترة من 1/1/2010 حتي 30/6/2010 بلغت 10253 جنيها.
كما تلاحظ من خلال صور أذون الصرف ما يؤكد أن هناك تلاعبا في ايرادات المصنع وأنه ليس هناك وحدة حسابية تقوم بالمراجعة الحسابية، كما أن هناك أذون صرف بها حسابات مالية خاطئة لم يتم إصلاحها وتؤدي إلي فروق مالية مما يؤكد غياب المراجعة المالية لأذونات الصرف إضافة لعدم وجود صور ضوئية للبيع من دفتر 33 بالمخزن والتي تؤكد سعر البيع والكمية المبيعة بحيث يتم خصمها من الإنتاج، وأشار التقرير إلي أن عملية الانتاج لا تتم علي أساس الميزان ، ولكن تتم علي أساس التقديرالنظري مما يجعل عملية البيع يشوبها كثيرا من الشكوك. كما لايوجد دفتر للبوابة لاثبات دخول وخروج السيارات وكشف التقرير أن مستندات ميزان بسكول ليس بها ختم ولا مسلسل رقمي مما يؤدي إلي سهولة التلاعب ، كما تلاحظ وجود أكثر من 30 عاملا بعقود مؤقتة ليس لهم عمل أو دور بالمصنع رغم وجود نقص في العمالة الإدارية وكشف التقرير تحميل المصنع بمكافآت شهرية لاعضاء مجلس إدارة المصنع والجهاز المعاون باجمالي 45600 جنيه وتمثل عبئا حقيقيا علي ايرادات المصنع واهدارا للمال العام.
وفي سياق متصل تقدم جمال مصطفي شرويد الموظف بمجلس مدينة منوف وكان أمينا لمخازن المصنع ببلاغ لقسم مباحث الأموال العامة بتاريخ 5/9/2011 كشف فيه قيامه بتحرير المحضر رقم 4261 لسنة 2011 جنح قسم منوف متضمنا مخالفات مالية وإدارية بمنصع تدوير القمامة بمدينة منوف تتمثل في طبع دفاتر ميزان بسكول (دفاتر خاصة) للتعامل بها مع العملاء ولا يتم التعامل بايصال 33 ع ح كما تم بيع السماد بأسعار متفاوتة، رغم أن سعر الطن ثابت ب 56 جنيها، وتمت محاسبة شركة البرج بسعر الطن الواحد 50 جنيها مما اضاع مبلغ 17 الف جنيه فرق سعر لصالح المصنع مما يعد إهدارا للمال العام، كما يوجد تلاعب فاضح في الإنتاج يتمثل في تغيير في أذونات الاضافة. اضافة لاكتشاف عمليات بيع وتحميل سيارات في وقت متأخر من الوردية الثانية في غياب مسئولي المخازن والحسابات وكشف شرويد أنه تم نقله من المصنع وعودته لمجلس المدينة فور كشفه هذه الانحرافات. وأضاف أن المصنع تعرض لسرقة بعض معداته الثقيلة مثل لودر وحفار وتم تحرير المحضر رقم 2154 في 5/4/2011 وكشف شرويدعن أن تحريات قسم مباحث الأموال العامة أكدت وجود مخالفات مالية وإدارية بالمصنع ورأت تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص تلك المخالفات ولكن المثير للدهشة أن النيابة العامة بمنوف قيدت هذه القضية بدفتر الشكاوي الإدارية برقم 1565 لسنة 2011 إداري قسم منوف ضد رئيس مجلس مدينة منوف وآخرين مادة تضرر من تصرف وقامت بحفضها اداريا. إلا أن إصرار جمال شرويد علي محاربة الفساد دفعه لرفع تظلم للمستشار المحامي العام لنيابات شبين الكوم يلتمس فيه اعادة التحقيق القضائي في القضية مطالبا بتقديم الجاني لمحاكمة جنائية تليق بثورة 25 يناير.