محسوب: حكم وقف الانتخابات البرلمانية مُستحيل تنفيذه.. والحل قانون جديد يعرض علي الدستورية

قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الدولة للشئون البرلمانية السابق، إن حكم القضاء الإداري بوقف إجراءات انتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات الصادر من مجلس الشوري للمحكمة الدستورية، مُستحيل تنفيذه، لأننا أمام قانون لا يجوز للدستورية مراقبته.
وأشار عبر تدوينة له تويتر قائلا إلى أن الحل هو صياغة مشروع قانون جديد يقدم عاجلاً وعرضه علي المحكمة، مضيفا " إن تعطيل الانتخابات إطالة للأزمة وتكريس لأسبابها وبمزيد من الوقت للاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الأمني وفرصة للمزايدات بين اليمين واليسار ".
وتابع قائلاً: من لا يؤمن بالانتخابات طريقا للتغيير وتحقيق مشاركة اكبر للشعب ف الحكم يعتقد ان التوتر في الشارع هو طريق لنقله من المعارضة للحكم دون انتخابات، مؤكدا أنه يجب على السلطة إن رآت تأجيل الانتخابات أكثر أن تغير الحكومة لأخرى قادرة على ترتيب الأوضاع وتحقيق منجزات لتحدث اختراقا في الحالة السياسية.
واعتبر " من يطالب بتأجيل انتخابات لمدة طويلة يطالب أيضاً بإلغاء مجلس الشورى وإعادة النظر في انتخابات الرئاسة وبديله هو فرض إدارة غير منتخبة علي الشعب "، موضحاً أنه لا يرى سوى طريقين: إما انتخابات عاجلة تعيد التوازن في منظومة السلطة أو حكومة مختلفة تشارك فيها قوى سياسية تقبل الاحتكام للشعب، أو الطعن في الأحكام القضائية التي ربما تغير في منظومة الحكم، مؤكداً أن قيم الديموقراطية ليس خيارا لأي حاكم بل واجب قانوني عليه طالما وجد طريقا شرعياً للطعن.
واختتم حديثه برسالة ووجهها للرئيس محمد مرسي، قائلاً "سيادة الرئيس هذا البلد يحتاج لانتخابات نزيهة عاجلا وإلا فحكومة تدعى لها كل القوى السياسية ورموز المجتمع للخروج من الاحتقان، مضيفاً: أن البقاء في المكان دون حركة هو تكريس للتراجع للخلف، فإما انتخابات نزيهة عاجلا أو حكومة قوية تعرض المشاركة فيها على الكافة".
Comment *