أبدي محمد محسوب، القيادي بحزب الوسط، تعجبه من الفرحة التي جاءت من قبل البعض بسبب وقف إجراء العملية الانتخابية، فكتب عبر حسابه الخاص على تويتر"لا أفهم فرح البعض بتعطيل الانتخابات وفي نفس الوقت شكواه من وجود فصيل واحد في الحكم، ما هي طريقته لتحقيق توازن في السلطة ومشاركة آخرين فيها؟ ولا أفهم كيف يدافع البعض عن الديموقراطية ثم يتسامح مع إهدار مبدأ الفصل بين السلطات ليقبل هيمنة سلطة على أخرى وهو ما أوقع بلاد في الدكتاتورية". وأضاف إن في أي بلد تحول للديموقراطية كان الرجوع للشعب هو الطريق لحل الاحتقانات وبناء المؤسسات وتداول السلطة فإن تعطيل الإنتخابات إطالة للازمة وتكريس لأسبابها وبمزيد من الوقت للاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الأمني وفرصة للمزايدات بين اليمين واليسار. وحول الحكم الذي جاء بالأمس من القضاء الإداري، قال محسوب "حكم القضاء الاداري مستحيل تنفيذه لأننا أمام قانون انتخابات لا يجوز للدستورية مراقبته والحل، هو في مشروع جديد يقدم عاجلا ويعرض على الدستورية، فمن لا يؤمن بالانتخابات طريقا للتغيير وتحقيق مشاركة أكبر للشعب في الحكم يعتقد أن التوتر في الشارع هو طريق لنقله من المعارضة للحكم دون انتخابات". وتابع يجب على السلطة أن رأت تأجيل الانتخابات اكثر أن تغير الحكومة لاخرى قادرة على ترتيب الاوضاع وتحقيق منجزات لتحدث اختراقا في الحالة السياسية، ومن يطالب بتأجيل انتخابات لمدة طويلة يطالب أيضاً بإلغاء مجلس الشورى وإعادة النظر في انتخابات الرئاسة وبديله هو فرض إدارة غير منتخبة علي الشعب". وقدم محسوب رؤيته للوضع قائلا: "لا أرى سوى طريقين: إما انتخابات عاجلة تعيد التوازن في منظومة السلطة، أو حكومة مختلفة تشارك فيها قوى سياسية تقبل الاحتكام للشعب، والطعن في الأحكام القضائية التي ربما تغير في منظومة الحكم وقيم الديموقراطية ليس خيارا لأي حاكم بل واجب قانوني عليه طالما وجد طريقا شرعيا للطعن، فسيادة الرئيس هذا البلد يحتاج لانتخابات نزيهة عاجلاً وإلا فالحكومة تدعو كل القوى السياسية ورموز المجتمع للخروج من الاحتقان، فالبقاء في المكان دون حركة هو تكريس للتراجع للخلف: فإما انتخابات نزيهة عاجلا أو حكومة قوية تعرض المشاركة فيها على الكافة".