مسئول ب"المالية": إحالة "الصكوك" ل"الشورى" اليوم ودعوة الجهات المعنية للمناقشة الاثنين المقبل

كشف الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ورئيس الادارة المركزية للصكوك ، عن بدء مناقشات مشروع قانون الصكوك والذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس لاحالته لمجلس الشورى للمناقشة اليوم الخميس أو بعد يومين على الأكثر من الموافقة عليه.
وأكد النجار في تصريحات خاصة ل"البديل"أنه سيتم توجيه الدعوة لكل المعنيين بالصكوك سواء الخبراء أو المستثمرين والجهات المعنية بالدولة لحضور جلسات الاستماع والمناقشات حول القانون المذكور والتي من المقرر أن تبدأ من الإثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع.
وأشار النجار إلى أن الخبراء أبدوا موافقتهم على القانون بعد معالجة بعض الملاحظات التي طرأت عليه منذ اعداده ، لافتاً إلى أن مؤسسة "تومسون رويترز المالية"أعدت دراسة متوقعة بالنسبة للدول التي ليس لها تجارب حول نظام الصكوك خلال العام 2013 / 2014 المقبل ، والتي من الممكن أن تحقق عوائد من خلال ذلك النظام .
وأشار إلى أن الدراسة ذكرت أن مصر ستحتل المركز الأول من جملة استحواذ الأسواق الأخرى ويليها في المرتبة الثانية سلطنة عمان.
من جهة أخرى ، أكد النجار أن هناك مشروعات مقترحة من عدة هيئات حكومية كوزارات النقل والتموين كمشروع إنشاء صوامع القمح ووزارة الكهرباء والاسكان بالإضافة إلى مشروعات تطوير محور قناة السويس ، مؤكداً أن "المالية"تقوم حالياً بحصر تلك المشروعات واختيار أنسبها لحين صدور القانون.
وشدد النجار على أنه بالرغم أن الصكوك تعد أداة تمويل إضافية ولا تعد بديلاً عن طرق التمويل الأخرى إلا أنه هناك مشروعات أخرى لا يمكن تمويلها عن طريق الصكوك خاصة وأنها من الممكن ألا تناسبها.
وأضاف أن الوزارة تدرس كافة المشروعات والعروض التي تقدم إليها من خلال الدراسات المستفيضة ودراسات الجدوى المقدمة لها مع توفير أدوات التمويل سواء من الحكومة أو القطاع الخاص ، مؤكداً أنه حال عدم توافر دراسات دقيقة حول المشروعات المقترحة أو المقدمة لا تُنفذ .
وأشار النجار إلى أن مصر تعد بيئة خصبة للاستثمار بنظام الصكوك ، مؤكداً أن لديها موارد متعددة وليست مستغلة حالياً ، مشيراً إلى أنه يتم تمويل المشروعات التي لها عائد جيد خاصة وأنه يبنغي أن تكون السيولة النقدية لها كبيرة نظراً لارتفاع تكلفة رسوم إصدار الصك والتي لا تقل تكلفتها عن 200 مليون دولار أو ما يقابله بالعملة المصرية بحد أدنى.
وأضاف أن القانون تضمن أيضاً تخفيض فترة استرداد المال محل الصك وعودته للدولة من 5-7سنوات طبقاً للمعدلات الدولية ،مؤكداً أن الدولة تتجه لعمل مشروع بنظام الصكوك لحل مشكلة اقتصادية واجتماعية فعلي سبيل المثال مشروع صوامع القمح كما له بعدا اقتصاديا فإن له شق اجتماعي ايضا من خلال توفير القمح بمصر وتحسين جودة الدقيق المستخدم في صناعة الخبز، بالاضافة لمشروعات الطرق والكباري التي تخدم المواطنين.
وكان الدكتور المرسي حجازي وزير المالية قد أعلن أمس بمجلس الوزراء عن موافقة المجلس لإحالة قانون الصكوك لمجلس الشوري لمناقشته وإبداء الرأي فيه.
Comment *