قال أمين الفتوى بدار الإفتاء ل "المبادرة المصرية": الإفتاء مدركة الفارق بين "السياسة الحزبية" و "السياسة بمفهوم إصلاح الرعية"، حيث استضاف منتدى الدين والحريات بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب في دار الإفتاء المصرية، في حوار مفتوح حول"انتخاب المفتي ومستقبل دار الإفتاء". وشرح الورداني آليات عمل دار الإفتاء... مؤكدًا أن منصب المفتي هو منصب مستقل لا يتبع الحكومة، فلو أقيلت الحكومة، فإن المفتي لا يقال، فهو بالتالي مفتي الدولة لا مفتي الحكومة، مؤكدا حرص دار الإفتاء عن الابتعاد عن ما أسماه "السياسة الحزبية"، الأمر الذي دار بشأنه نقاش مطول بين الحضور في ضوء فتاوى سابقة أشار اليها بعض المشاركين باعتبارها تدخلا مباشرًا من دار الإفتاء في أمور سياسية، أو بعض فتاوى علماء الأزهر التي تمس حقوق مواطنين مختلفين في الدين أو المذهب كالبهائيين أوالشيعة. كما أكد أن دار الإفتاء مدركة الفارق بين "السياسة الحزبية" و"السياسة بمفهوم إصلاح الرعية"، وكذلك أن رأي علماء الأزهر فيما يخص بعض الأديان والمذاهب تنبع من كون الدين جزءًا من بنية المجتمع التي يجب الحفاظ عليها. وأوضح الورداني أن من عوامل طمأنة الجمهور إلى استقلال دار الإفتاء هو تحولها لشكل مؤسسي، بإنشاء أمانة الفتوى التي تصدر معظم الفتاوى وهناك معايير للانضمام إليها وللترقي في داخلها. مؤكدًا أن دار الإفتاء تعتمد نفس معايير هيئة كبار العلماء في الأزهر، وهي كون المرشحين إلى عضويتها من اتباع المنهج الأزهري الذي يقوم على الروافد الثلاثة: (العقيدة الأشعرية والمذهبية الفقهية والتصوف سلوكا) مضيفًا أنه ينتمي إلى مدرسة "عمرانية" تهتم بمقاصد الشرع في صلاح أحوال العمران البشري والحياة وتبحث في سعة المذاهب الفقهية التي تبلغ أكثر من ثمانين مذهبًا. من جهته قال عمرو عزت الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمسئول عن منتدى الدين والحريات: إن الدور الذي تلعبه دار الإفتاء شعبيًّا دورمهم، لكن انحيازنا الرئيسي هوالانفصال التام بين الدولة والمؤسسات الدينية، فالدين ينبغي أن يكون مجال حرية وتعدد، والجهات الدينية يجب أن تكون علاقتها بالناس هي علاقة طوعية، يذهب فيها الناس بإرادتهم إلى الجهة الدينية، لا أن تكون الجهة الدينية في موقع سلطة أو قريبة من السلطة. يذكر أن منتدى الدين والحريات ينظم لقاءات شهرية يوم الثلاثاء الثالث من كل شهر، لمناقشة قضايا ومشكلات تمثل تقاطعًا بين دوائر الدين وما يتعلق بممارسته اجتماعيًّا أو استلهامه سياسيًّا وبين دوائر الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان والديمقراطية، بحضور شخصيات عامة وسياسيين وناشطين وباحثين وأكاديميين وعلماء دين. Comment *