قال عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المفتي الجديد ليس جزءً من الحكومة، وأن دار الإفتاء لم تستقل عن الأزهر لأنها لم تكن من الأصل تابعة له بل كانت تابعة ل''وزارة العدل'' ثم استقلت عنها مع ازدياد نشاطها. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال ندوة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تناولت اختيار المفتي وبداية عهد جديد لدار الإفتاء، الثلاثاء، أن انتخاب المفتي كان بمثابة حالة طمأنة للشعب؛ منعاً للالتباس الديني بعد توغل السياسة في الحياة الدينية، وانتخاب المفتي كان يتم عن طريق هيئة كبار العلماء ولابد أن يتوافق في الشخص أن يكون أزهرياً وعلى درجة أستاذ ومتخصص في شؤون الفقه لكسب ثقة الرأي العام، وانتهى الاختيار على ثلاث حدثت معهم مقابلات شخصية، حتى وقع الاختيار على المفتي الجديد. وأكد أن دار الإفتاء تقوم على استراتيجية مؤسسية يلعب أمناء الفتوى بها قلب تشغيل المؤسسة، بالإضافة إلى بعض الإدارات الأخرى، مشيراً إلى أنه تم استحدث أقسام التدريب التي تهدف إنشاء أجيال جديدة تخدم دار الإفتاء. ونوه إلى أن انشاء هيئة أمانة الفتوى كان شكل من أشكال المؤسسية في استصدار الفتاوي، حتى تخرج الفتوى منها لا بتوقيع شخص واحد، بل بتوقيع أكثر من فرد للتعامل مع القضايا المعاصرة. أما عن منهج المؤسسة، فأكد أن الدين جاء لإصلاح الحياة وأن دار الإفتاء تنفذ هذا المبدأ وذلك بالاختيار بين المذاهب الفقهية الموجودة والمعروفة، بما يتلاءم مع مصلحة العامة أياً كان هذا المذهب. وعن دور المفتي الرسمي، أشار الورداني إلى وجود دورين له، أحدهما بوزارة العدل ولأجل هذا قام فضيلة المفتي السابق ''على جمعة''، بتعيين مستشار ديني للفصل في القضايا الهامة، واتخاذ القرار في هذه العملية يتم بأربع مراحل ويكون رأيه استشاري وليس ملزما في النهاية، أما الدور الثاني، فهو رئيس اللجنة الدينية في اتحاد الاذاعة والتلفزيون. وحول تقسيم المناصب الإدارية بالمؤسسات الدينية، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن فكرة المؤسسية حصنت دار الإفتاء من الشخصنة أو محاولة التأثير السلبي عليها، مشيراً إلي أن أكبر نوع من أنواع الطمأنة ودفع المخاوف أن دار الإفتاء تقوم على الحلول الإنسانية وفض المنازعات ودار الإفتاء بعيدة عن الخلافات الحزبية والفئوي.
