"البديل" يناقش مطالب وزراء الري السابقين بإيجاد بدائل للمياه في الصناعة والبناء

طالب العديد من وزراء الموارد المائية والري السابقين وعلى رأسهم الدكتور نصر الدين علام قطاعات الدوله بشقيها (إنتاجية - خدمية) بإيجاد بدائل لمياه النيل؛ لمحدودية مواردنا المائية وانتقالنا من مرحلة الوفرة إلى الندرة المائيه؛ وذلك لاستخدامها في عملية التبريد في المجال الصناعي، كالتبريد بالهواء أو ماء البحر، وأن يكون هناك نظام في إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه؛ لأننا نعاني من سوء في الإدارة، وأن الزيادة السكانية المطردة ستتطلب التوسع في المشاريع الصناعية وفي عملية البناء للوفاء باحتياجاتها، وفي السطور القادمه سنتعرف ما إذا كانت البدائل التي طرحها الوزير تصلح أم لا..
يؤكد الدكتور محمد رأفت القوصي، أستاذ متفرغ بهندسة الفلزات، أن "عملية التبريد بالهواء في العمليات المختلفة للصناعة غير كافية، بل ثؤثر على الخصائص الفيزيائية للمنتج الصناعي بالسلب، وهناك العديد من الصناعات لا يصلح فيها التبريد بالهواء مثل الدرفلة في صناعة الحديد والصلب"، مشيرًا إلى أنه "لا بد من استخدام الماء، ولا نستخدم أي نوع من المياه، بل نستخدم مياه الشرب، وفي الغالب يتم معالجتها مرة أخرى للتخلص من أي شوائب أو أملاح لا تزال موجودة بها؛ لأن أي نسبة أملاح تكون موجودة يمكن أن تسبب انفجارًا في الغلايات"، وأوضح أن "مراحل التصنيع مراحل دقيقة جدًا والعناصر الداخلة فيه يجب حسابها وإلا حدثت كارثة نحن في غنى عنها"، وأضاف القوصي أن "مياه البحر عدوانية بالنسبة لصناعة الصلب، وتحلية مياه البحر في الوقت الحالي غير مجدية اقتصاديًّا لارتفاع تكلفتها؛ مما يحمل هذه التكلفة على المنتج فيرتفع ثمنه، الأمر الذي يؤثر على القوة التنافسية للمنتج المصري عالميًّا".
وأكد د. رأفت أن مشكلة المياه في السنوات المقبلة في اطراد مستمر؛ لأننا ما زلنا في المراحل الأولى لبناء القلعة الصناعية المصريه، وأي دولة لا يوجد بها صرح صناعي قوي تعتبر دولة متخلفة؛ لأن قطاع الصناعة يدر دخلاً يقدر ب 35% من الدخل القومي، بينما قطاع الزراعة يمثل من 1- 2 % من الدخل القومي.
وفي نفس الصدد أكد الدكتور خالد يسري، أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان والأستاذ بمعهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة، أن "أي مياه صالحة للشرب تصلح لعملية البناء، ويجب أن تتوافر فيها خصائص معينة، فالماء المستخدم في خلط الخرسانة يجب أن يكون نظيفًا وخاليًا من الزيوت والأحماض والمواد العضوية والأملاح، كذلك الطين والطمي وأية مواد تؤثر تأثيرًا متلفًا لمكونات الخرسانة أو صلب التسليح الذي لا يمكن أن نستخدم بدائل له في الوقت الراهن لغلو أثمانها، ولذلك لا يسمح باستخدام ماء البحر في خلط الخرسانة المسلحة بجميع أنواعها"، لافتًا إلى أنه "يجوز استخدامها في حالة واحدة وهي خلط الخرسانة العادية بدون تسليح، بشريط أن يتم تصميم خلطة بنفس الماء مع تحديد محتوى الأسمنت المناسب للخلطة؛ للوصول إلى المقاومة المطلوبة للخرسانة، وبشرط عدم ملامستها لسطح خرسانة مسلح، وذلك بإضافة مادة أو دهان عازلين بينهما مع توافر الخبرة السابقة في استخدام ماء البحر بنجاح"، مشيرًا إلى أن "هذا لا يمنعنا من الاستفادة من التوسع الرأسي لأنه لا يسمح بإقامة ارتفاعات"، وأضاف يسري أن "دور الماء لا ينتهي عند عملية الخلط فقط، بل هناك مرحلة ثانية يستخدم فيها الماء، وهي عملية معالجة الأسقف؛ وذلك لإكساب الخرسانة إجهادات داخلية يتم تقديرها طبقًا للكود المصري، وهذه العملية تأخذ من ثلاثة إلى سبعة أيام، ويتم فيها سقاية الأسقف بماء جارٍ خلال هذه الفترة"، وأوضح أمين عام المركز أن المتر المكعب من الخرسانة المسلحة يستهلك تقريبًّا 175 لتر مياه صالحة للشرب في عملية الخلط.
وعن كيفية تقليل كمية الماء المستخدم قال "إن هناك بعض المواد التي يمكن إضافتها إلى خلطة الخرسانة من خصائصها تقليل ماء الخلط بنسبة 5- 10%، ويتم تحديدها طبقًا للاستشاري الذي يحدد تصميم الخلطة، كما أنه يوجد الآن محطات خاصة لخلط الخرسانة يتم عن طريقها توريد الخرسانة لمواقع البناء تحاشيًا لإهدار الماء الذي لم يكن أبدًا أحد العناصر التي تتحكم في سعر المباني.
أخبار مصر - تقارير - البديل
Comment *