ثورة غضب إسلامية على قرار "الدستورية" بمنع المستثنين من الخدمة العسكرية الترشح للبرلمان

فجر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن حرمان المستثنين من أداء الخدمة العسكرية الترشح لعضوية مجلس النواب ثورة غضب في صفوف التيار الإسلامي، لكونهم من أكثر التيارات السياسية تضرراً من ذلك الحكم.
التحركات الإسلامية التى أعقبت الحكم داخل مجلس الشورى لاحتواء الأزمة، ومحاولة إيجاد مخرج له، خاصة وأن قانون الترشح للانتخابات البرلمانية، يتطلب أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة قال: إن التيار الإسلامي من أكثر المتضررين من منع المستثنين من الخدمة العسكرية الترشح على مقاعد مجلس النواب، وذلك لكون الكثير من قيادات التيار الإسلامي، ممن عارضوا النظام السابق لم يؤدوا التجنيد بسبب التقارير الأمنية الصادرة من جهاز أمن الدولة المنحل.
ووصف دربالة القرار بالسافر والذي يهدر حقوق الآف من المصريين، مطالباً منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة القوى السياسية ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية مواجهة هذا الاعتداء على حقوق الاف المواطنين.
من جانبهم أجرت قيادات حزب النور تحركات موسعة لاحتواء تلك الأزمة، حيث ناقش رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون، والمستشار القانوني للحزب الدكتور طلعت مرزوق، القضية مع رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، في محاولة منهم لإيجاد مخرج لتلك القضية، خاصة أنه قرار يحرم الكثير من خوض الانتخابات القادمة.
بينما أكد عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة صبحي صالح فى تصريحات صحفية،أن الاستبعاد من الخدمة العسكرية لابد أن يكون بحكم محكمة نهائي، أما الاستبعاد بسبب تقرير من أمن الدولة أو أي جهة أخرى يكون غير ملزم، نافيًا أن يكون ذلك التفافا على حكم المحكمة، إنما هو تنفيذ دقيق لما طلبته المحكمة على حد قوله.
Comment *