«الشورى» يتحدى «الدستورية»: ويمنح الفئات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية حق الترشح

أصر مجلس الشورى على مخالفة قرار المحكمة الدستورية العليا بإعطاء الحق للمستثنين من الخدمة العسكرية فى الترشح فى الانتخابات البرلمانية ما لم يكن قد صدر ضدهم أحكام قضائية باتّة، وهو المقترح الذى كان قد تقدم به نواب حزبى البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، والنور السلفى، للجنة التشريعية أمس الأول للأخذ به.
كانت «الدستورية» قد طالبت، فى تعديلاتها على قانون الانتخابات، بحذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية، حيث يتضمن نص المادة «6»من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بعض الفئات المستثناة لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة، وهو ما لا يجوز له الترشح فى المجالس النيابية، بينما جاء النص الذى وافق عليه مجلس الشورى أمس كالآتى: «أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها، ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى باتّ ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقاً للقانون».
وشهدت الجلسة البرلمانية أمس، التى خصصت لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، تصدى لوبى نواب التيار الإسلامى لموقف الحكومة الممثلة فى الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، اللذين تمسكا بالنص الوارد من المحكمة إعلاءً للمصلحة العليا، وخشية الطعن بعدم الدستورية على القانون.
وطالب المستشار عمر الشريف بضرورة الالتزام بقرار المحكمة، خصوصاً أن دورها وفقاً للمادة 177 ليس فقط النظر إلى دستورية النص لكن ينعطف إلى التفسير، ومن ثم لا بد من الالتزام بقرارها، لأن المستثنِين من الخدمة العسكرية أغلبهم محل شبهة، وهو ما أزعج نواب الجماعة الإسلامية الذين بدأوا تحركات مكوكية داخل القاعة، جمعت بين عبدالله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية عن الحرية والعدالة، والنائب اللواء عادل مرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى السابق، والدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، للتصدى لموقف الحكومة.
وحذر النائب صفوت عبدالغنى عن البناء والتنمية الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، من خطورة رفض الدستورية إعطاء الأحقية للمعتقلين السياسيين فى الترشح فى الانتخابات البرلمانية، وقال: «لو الدستورية رفضت النص الجديد.. الجماعة الإسلامية مش هتعديه على خير».
وقال النائب صبحى صالح «حرية وعدالة»: «لا خلاف بين مجلس الشورى بأكمله والحكومة والمحكمة الدستورية على حماية المصلحة العامة، لكن الاعتقال إجراء إدارى لحفظ الأمن.