رئيس كتلة الوفد ب"الشورى": يُحذر من ملاحقة الدستورية للبرلمان القادم بسبب التجنيد

أبدى النائب محمد الحنفي أبو العينين -رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى- تخوفاته من تعرض البرلمان القادم للحوار الدستوري؛ بسبب تمرير تعديلات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، دون الالتزام الكامل بها، وخاصةً في المادة الخامسة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بأداء الخدمة العسكرية.
وأوضح أبو العينين إن الدستورية أقرت في تعديلاتها "ضرورة حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية"، حيث يتضمن نص المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، بعض الفئات المستثناه لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة وهو ما لا يجوز له الترشح في المجالس النيابية.
وأضاف أبو العينين إن المجلس أقر في موافقته على التعديلات خلال الجلسة العامة، اليوم -الخميس- ما وصلت إليه اللجنة التشريعية حول هذه المادة، وهو "أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثني منها، ما لم يكن استثناؤه بناءً على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقًا للقانون".
كما أشار أبو العينين الى أن الدكتور أحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- قام بتمرير التعديل بالتنسيق بين نواب حزب الحرية والعدالة ونواب حزب النور قبل إنهاء الجلسة من أجل عدم منع العديد من أعضاء التيارات الإسلامية من حقهم في الترشح بالانتخابات، حيث توجد أحكام قضائية وتقارير أمنية عنهم.
وحذر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب لوفد بمجلس الشورى من أن التعديل سيهدد وجود رقابة لاحقة من المحكمة الدستورية على المجلس القادم؛ بسبب عدم الالتزام بقرار الدستورية.