مادة الخدمة العسكرية تثير أزمة قبل بداية جلسة الشورى

أكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة أن الحزب ليس لديه مشكلة مع تعديل المادة الخامسة في قانون الانتخابات الخاصة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية مشيرا إلى ان الحزب لديه أكثر من بديل لخوض الانتخابات القادمة.
وقال رأيه الشخصى ان الاستبعاد من الخدمة العسكرية يكون بحكم محكمة نهائي أما الاستبعاد بسبب تقرير من أمن الدولة أو أي جهة أخرى فيكون غير ملزم
وأضاف أن المناقشة لا تعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية وإنما هو تنفيذ دقيق لما طلبته المحكمة.
الجدير بالذكر أن المادة الخامسة أثارت جدلا بين نواب حزب النور حيث حضر أمس للمجلس الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب و الدكتور طلعت مرزوق عضو الحزب لمناقشة الأمر مع رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى في محاولة للخروج من أزمة ملاحظة المحكمة الدستورية الخاصة بالإعفاء من الخدمة العسكرية، حيث إن التعديل الذي طلبته المحكمة بهذا الشكل سيحرم الكثير من خوض الانتخابات القادمة كما سيحرم الكثير من أعضاء حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية.
وتنص المادة بعد التعديل لشرط الترشح للانتخابات البرلمانية أن يكون المرشح قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الاضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.