"اقتصادية الشورى": قانون الصكوك يحل الأزمة المالية الراهنة.. وراعينا ملاحظات الأزهر عليه

قال الدكتور عبد الحليم الجمال- وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري- إن خبراء الاقتصاد توقعوا عدم قدرة احتياطي السلع الاستراتيجية لمصر على الاستمرار لنحو 45 يومًا قادمة.
وأشار إلى أن المشهد الحالي ازداد صعوبة بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة إلى 14.4% خاصة في ظل وجود نحو 25% من الشباب ممن لا يجدون عملًا.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لمناقشة طرح قانون الصكوك والمقدم من رئاسة مجلس الوزراء أمس، بحضور كل من الدكتور نصر فريد واصل -المفتي الأسبق وعضو لجنة مجمع البحوث الاسلامية- الدكتور عصام العريان وكيل لجنة الشئون المالية بالشوري.
وأضاف أن كل ذلك أثر على معدلات الاستثمار في الدولة وتوقف النمو الاقتصادي بسبب قلة السيولة ونقص في حجم الادخار المحلي، مشيرًا أن اللجنة فكرت في طرح آلية جديدة لتمويل المشروعات بما يحقق فوائض مالية ولا يكون بديلًا عن الطرق التمويلية الأخرى والتي تتمثل في الصكوك، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك توافق وطني عليها لإقرار القانون الخاص بها.
ونفى "الجمال" وجود أي تخوفات مما أثير حول التصرف في أصول الدولة سواء العامة أو الخاصة بموجب تلك الصكوك سواء بالبيع أو الرهن، مؤكدًا أن الممتلكات الخاصة للدولة سيتم طرحها بموجب حق انتفاع لمدة زمنية محددة وبعد انقضاء تلك المدة ستعود الملكية للدولة.
وأشار أن ملكية الأجانب والمصريين محظورة بالنسبة للأصول الخاصة والمملوكة للدولة، مؤكدًا أن الصكوك ستحقق تمويلًا إضافيًا للمشروعات المهمة والتي يحتاج إليها المواطن.
من جهة أخري، أكد الدكتور عبد الخالق عودة- الخبير الجيولوجي-، أن مصر بها ثروات وموارد إن تم استغلالها لمدة 10 سنوات سيجعلها تصبح من مصاف ال 20 دولة المتقدمة فى العالم، محذرًا من خطورة سوء إدارة الموارد خلال الفترة المقبلة.
وأشار "عبد الخالق" إلي وجود عدة مشروعات من الممكن طرحها بنظام الصكوك وستحقق أرباحا للبلاد، أبرزها مشروع منخفض القطارة وهو ليس بجديد ويمكن من خلاله ربط البحر الأحمر بالمتوسط وتجنب إغراق الدلتا بالمياه بعد مرور 50عامًا واستغلال تلك المياه بعد تحويلها لعذبة في ري المساحات الزراعية التي سيتم استصلاحها أو عمل بحيرات لصيد الاسماك، بالإضافة إلي مشروع لانتاج الكهرباء بما يساوي 600 مليون ميجاوات،
لافتًا أن المستثمرين أرسلوا طلبات بالفعل لاستغلال تلك المشروعات، مشددًا علي ضرورة أن تكون تلك المشروعات خالصة لأبناء مصر دون غيرهم.
وقال إنه يمكن لمصر استغلال 93 منجمًا من الذهب بالإضافة إلي استخراج ذلك المعدن من الصخور خاصة في ظل وجود مساحات واسعة له بالصحراء، منوهًا أننا نحصل على مليار دولار كحق انتفاع سنوي من منجم السكري والتي يصل إنتاجه سنويًا نحو 20 طنًا، إلي جانب وجود بحيرات للمياه العذبة بمنطقة توشكي والتي تولدت منذ افتتاح السد العالي منذ عام 1960 حتي الآن.
وأشار إلي أن إهدار المياه العذبة دون استغلالها في ري جنوب مصر تسبب في تكوين تلك البحيرات، والتي تزخر بمئات الأطنان من الأسماك والتي يكفي استهلاكها لمدة 7 سنوات مقبلة.
فيما أكد الدكتور نصر فريد واصل- مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية-، أن مشروع القانون تطرق للملاحظات التي أبدتها لجنة الأزهر وتجاوزاتها بالفعل، قائلًا إن المجمع اطلع بالفعل على آخر التعديلات، مؤكدًا أن ذلك يحقق الهدف المنشود من إصدار القانون.
ورأى أن القانون يعالج النقص الموجود بالموارد الاقتصادية للدولة وجمع بين العقود الشرعية التي أجازتها اللجنة وبين الابتعاد عن ملكية المواطنين والأجانب للأصول العامة وأجاز ملكية المصريين للأصول الخاصة دون الأجانب، مشيرًا أنه راعى أيضا الجوانب الاسثتمارية ويشجعها على العمل الفعلي لتلك الأصول دون الاعتماد على الشكل في استغلال الموارد كما كان في العهد السابق.
Comment *