طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالإفراج الفوري والعاجل عن الناشط السياسي حمادة المصري، وإسقاط التهم الموجهة إليه حفاظًا على روح ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكون هؤلاء الأفراد خرجوا في الأساس دفاعًا عن أفكار ومعتقدات ليس أكثر. من جانبه، قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة في بيان الأحد أن فكرة توجيه اتهامات إلى شخصيات سياسية وثورية أمر في غاية الخطورة لأنه بمثابة تكبيل لقيادات خرجت من أجل الصالح العام والمطالبة بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وليس أكثر. ودعا "البيان" إلى التفرقة بشكل كامل بين الثوار و من سماهم "البلطجية" أو القائمين بأعمال عنف داخل الدولة، معتبرًا أن الخلط سيؤدي إلى القضاء على مجموعة من الشباب ذات الأفكار النبيلة خرجت للدفاع عن حرية وكرامة كل مواطن مصري، مطالبًا بعدم الزج بهم إلى براثن الحبس الاحتياطي إلا بعد توافر قرائن قوية على اقترافهم جرائم في حق الدولة. وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف السلام في التجمع الخامس جدد اليوم حبس الناشط السياسي حمادة بدوي الشهير حمادة المصري، عضو حركة 6 أبريل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة بولاق أبو العلا في الأحداث التي وقعت أمام قسم شرطة بولاق أبو العلا، بالإضافة إلى اتهامه بحيازة سلاح ناري دون ترخيص. Comment *