أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة التفرقة بشكل كامل بين الثوار والبلطجية أو القائمين بأعمال عنف داخل الدولة، لافتة إلى أن الخلط سيؤدي إلى القضاء على مجموعة من الشباب ذات الأفكار النبيلة والتي خرجت للدفاع عن حرية وكرامة كل مواطن مصري. وطالبت الجهات المعنية في مصر بعدم الزج بالشباب الذي تم إلقاء القبض عليه في أحداث الثورة وما تلاها إلى براثن الحبس الاحتياطي، إلا بعد توافر قرائن قوية على اقترافهم جرائم في حق الدولة والمجتمع. كما طالبت المنظمة النائب العام بالإفراج الفوري والعاجل عن حمادة المصري وإسقاط التهم الموجهة إليه حفاظا على روح ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكون هؤلاء الأفراد خرجوا في الأساس دفاعاً عن أفكار ومعتقدات ليس أكثر. وأشار حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن فكرة توجيه اتهامات إلى شخصيات سياسية وثورية أمر في غاية الخطورة، لأنه بمثابة تكبيل لقيادات خرجت من أجل الصالح العام، ومطالبة بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وليس أكثر. جدير بالذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف السلام بمحكمة التجمع الخامس قرر اليوم – الأحد، حبس الناشط السياسي حمادة بدوي الشهير ب حمادة المصري، عضو حركة 6 إبريل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة بولاق أبو العلا في الأحداث التي وقعت أمام قسم شرطة بولاق أبو العلا، بالإضافة إلى اتهامه بحيازة سلاح ناري دون ترخيص.