المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالإفراج عن "حمادة المصري"

أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن فكرة توجيه اتهامات إلى شخصيات سياسية وثورية أمر في غاية الخطورة لأنه بمثابة تكبيل لقيادات خرجت من أجل الصالح العام ومطالبة بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وليس أكثر.

وعليه تطالب المنظمة المصرية النائب العام بالإفراج الفوري والعاجل عن حمادة المصري وإسقاط التهم الموجهة إليه حفاظا على روح ثورة الخامس والعشرين من يناير ولكون هؤلاء الأفراد خرجوا في الأساس دفاعاً عن أفكار ومعتقدات ليس أكثر .

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف السلام بمحكمة التجمع الخامس قد أمر اليوم الأحد الموافق 17 فبراير لعام 2013 بتجديد حبس الناشط السياسي حمادة بدوي الشهير حمادة المصري، عضو حركة 6 أبريل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة بولاق أبو العلا في الأحداث التي وقعت أمام قسم شرطة بولاق أبو العلا، بالإضافة إلى اتهامه بحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

وقد بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا، وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم إدخاله من باب المداولة، وعقدت الجلسة في سرية ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق، أنكر خلالها المصري كافة الاتهامات المنسوبة له من الاعتداء على ضباط وأفراد قسم بولاق أبو العلا وحيازة أسلحة نارية، وبعدها صدر قرار المحكمة بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات.

وإذ تري المنظمة أنه يجب التفرقة بشكل كامل بين الثوار والبلطجية أو القائمين بأعمال عنف داخل الدولة لأن هذا الخلط سيؤدي إلى القضاء على مجموعة من الشباب ذات الأفكار النبيلة والتي خرجت للدفاع عن حرية وكرامة كل مواطن مصري، ولهذا يجب عدم الزج بهم إلى براثن الحبس الاحتياطي إلا بعد توافر قرائن قوية على اقترافهم جرائم في حق الدولة.