أدان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الممارسات القمعية التي ينتهجها النظام ضد العمال في مواقع العمل المختلفة، موضحًا أن ما تفعله الحكومة مع العمال عكس ما تدعيه تمامًا من محاربتها للفساد، فنظام الحكم وعلى رأسه الرئيس محمد مرسي بدلاً من أن يعمل على تنفيذ مطالب العمال العادلة تتفنن أجهزته القمعية في كيفية قمع العمال وإجبارهم علي فض إضراباتهم واعتصاماتهم. وأضاف الاتحاد فى بيان له اليوم، أنه يأسف لاستخدام أطباء مستشفي الأقصر العام في مخطط الحكومة لضرب العمال، وتصرفهم الذي ينافي تمامًا رسالة الطب والأطباء، ويدين الاتحاد إلقاء القبض علي العمال كما حدث مع عمال مصنع قنا لأنابيب البوتاجاز. وتابع البيان: "في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من نقص الوقود والغاز بسبب الفساد، يضرب ويعتصم عمال مصنعي تعبئة أنابيب الغاز بقناوالأقصر، وذلك للاحتجاج علي الفساد، والمطالبة برحيل الفاسدين والمتعسفين ضد العمال في المصنعين، كما طالب العمال في المصنعين بتحسين أجورهم، وصرف حقوقهم في الأرباح و البدلات كافة، ومهمات الوقاية، كما طالب عمال الأقصر بعودة المصنع لإدارة المحافظة، وذلك لوقف الفساد. وانتقد الاتحاد اداء الحكومة المصرية ممثلة في كل أجهزتها فبدلاً من محاربة الفاسدين، والتوجه للعمال لمعرفة أسباب غضبهم، ومطالبهم وتعمل علي تنفيذها خصوصًا وأنها كلها حقوق لهم، تلجأ أما لترك العمال أيام طوال معتقدة أنهم سوف ييئسون ويفضون إضراباتهم واعتصامتهم بدون تحقيق أي مطالب، أو تقوم بإلقاء القبض علي العمال كما حدث مع عمال مصنع قنا. ويوضح الاتحاد قضية عمال قنا قائلا: "فبعد أن بدأ العمال إضرابهم يوم 12 فبراير، قامت الشرطة بالقبض علي سبعة من العمال من بيوتهم فجر يوم 13 فبراير بتهمة التحريض علي الإضراب وهم (زين العابدين رجب محمد، محمود عبد الله مبارك، أشرف عبد العزيز مبارك، أحمد محمد أحمد، يحيى محمود دسوقى، عبد الرحمن شحات و أحمد سعد علي)، والذين أفرجت عنهم النيابة في نفس اليوم ولكن بكفالة قدرها ألف جنيه لكل عامل، ومن سخرية القدر أن تفرج النيابة عن زكريا عزمي من سرق ونهب وأفسد في نفس اليوم بضمان محل إقامته، وتشترط لخروج عمال أضربوا للمطالبة بزيادة أجورهم لأنها لا تكفيهم وذويهم بأن يدفع كل منهم ألف جنيه. وأضاف الاتحاد: لم يكتفوا بذلك إلا أنهم في اليوم التالي مباشرة بعد أن أصر العمال علي استكمال إضرابهم، قاموا بتحرير محضر ضد 21 عاملًا آخر في قسم شرطة قفط، ويصدر أمر بالقبض عليهم، حتي تجبر العمال لفض الإضراب مقابل التنازل عن المحضر. أما بالنسبة لعمال الأقصر فقال: "الاتحاد" انهم بدأوا اعتصامهم منذ يوم 9 فبراير ومستمرين للآن، ومع عدم استجابة الحكومة دخل أربعة عمال في إضراب عن الطعام، ولسخرية القدر أن تكون إدارة مستشفي الأقصر العام هي وسيلة الضغط هذه المرة علي عمال مصنع الأقصر، حيث امتنعت إدارة المستشفي عن تقديم الرعاية الطبية للعمال المضربين عن الطعام منذ يوم 9 فبراير، فيضطر أهالي العمال خوفًا علي حياتهم إخراجهم من المستشفى بعدها بعدة أيام، فأبناؤهم مضربون عن الطعام لأيام عديدة، ويرفض أطباء دورهم علاج المرضى، أن يقدموا الرعاية لهم. Comment *