قال "ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء": "إن النظام السابق قد ارتكب جريمة فادحة بحق الشعب المصرى بتصدير الغاز لإسبانيا والأردن، بالإضافة لمنح الغاز لإسرائيل شبه مجاني، حتى إنها كانت تحقق سنويًّا ما يقرب من 10 مليار دولار ربحًا من الغاز المصرى الذى نحتاج الآن لكل قدم مكعب منه لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع، خصوصًا أن الجميع كان يعلم بمحدودية الاحتياطى المصرى من الغاز". وتابع الائتلاف فى بيان صادر عنه مساء أمس" الأربعاء": "أصبحنا الآن نعانى من عجز فى إمدادات الغاز، ومعدلات العجز مرشحة للزيادة؛ نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء، خصوصًا بعد الثورة وبناء مدن وقرى بأكملها على الأراضى الزراعية وتوصيل الكهرباء لأغلبها". واضاف أن "أزمة الكهرباء أصبحت مرتبطة بالغاز بشكل غير مسبوق، حتى إن أزمة نقص الغاز غطت على الأعطال المتواجدة بالمحطات؛ لأنه بافتراض أن جميع المحطات جاهزة للتشغيل فلن نجد الغاز اللازم لتشغيلها". وجاء بالبيان "ما يثير الاستغراب أن وزارة الكهرباء والطاقة كانت تبنى محطات تعمل بالغاز، والجميع يعلم أن الغاز المصرى لن يكفى والتصدير مستمر، وكأنها كانت حفلة لنهب جميع خيرات هذا الشعب المسكين دون شفقة، فكان هناك من يربح من صفقات الغاز وخاصة التعاقد مع شركة "بيجسكو" الاستشارى الوحيد لمشاريع الوزارة ومنح مشاريع الكهرباء لشركات تورد وحدات معيبة تتعطل بعد أشهر من تشغيلها". وواصل الائتلاف "إذا نظرنا للحلول المطروحة الآن والتى تتلخص فى إنشاء محطات نووية أو محطات تعمل بالفحم، فإننا مضطرون الآن فورًا للبدء بها، ولكن سنصطدم بعامل التمويل والزمن وعدم صبر المواطن. أما محطات الشمس والرياح فنعلم أنها تمثل فقط إضافة ولا تساهم بحل أزمة وأيضًا تحتاج لوقت لبنائها". وناشد الائتلاف الحكومة بالتجهيز لحملة موسعة لترشيد الكهرباء حتى لو كانت إجبارية، ويجب رفع أسعار الشرائح المرتفعة فى الاستهلاك؛ ليتم إجبار هؤلاء على تقليل استهلاكهم، ويجب فورًا التعاقد على إنشاء محطات تعمل بالفحم بأسرع ما يمكن والتجهيز لإنشاء المحطة النوويه، بالإضافة إلى أن يعلم كافة أفراد الشعب أننا نعيش فى أزمة طاقة منذ 5 سنوات، لكن تداعيات الأزمة تتصاعد تدريجيًّا، خصوصًا بعد الثورة وبعد استنزاف احتياطيات الغاز فى التصدير، ويجب مصارحة الشعب بالأزمة حتى يساهم المواطن فى الحل". أخبار مصر – طاقة - البديل Comment *