"النجار": أبلغت رئاسة الجمهورية بسطو وزير المالية على الدراسات البحثة ولم أتلق أى رد

قال الدكتور أحمد السيد النجار، الباحث الاقتصادي بمركز الأهرام الاستراتيجي، إنه لم يتلق أي رد من رئاسة الجمهورية أو الحكومة، حول اتهامه لوزير المالية الحالي الدكتور المرسي حجازي، بالسطو على دراسة كان قد نشرها عام 2006 وبعض الدراسات الأخرى، التي قدمها الوزير باسمه مؤخرا في المؤتمر السنوي للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.
وأضاف النجار في لقائه ببرنامج صباحك يا مصر، على فضائية دريم، أنه كان يتوقع أن الرئيس محمد مرسي يقيل وزير المالية فور علمه بالأمر، أو أن يستقيل الوزير، مشيرا إلى أن ما حدث العكس، حيث تم شن هجوم عليه.
وقال النجار إنه فضل الصمت خلال الفترة السابقة، ثم قرر كشف الحادث عندما لم ينفذ وزير المالية أمرا مما سطا عليه، واستخدامه لتلك المواد العلمية التي تم "سرقتها" سياسيا في الانتخابات البرلمانية السابقة لصالح حزبه وجماعته، فحق عليه العقاب، مضيفا: "حق على كل رموز الحكومة أيضا العقاب بعد أن تلوثت يداها بدماء المصريين مثلما فعل مبارك".
وطالب النجار مرسي بأن يعلم أن مصر لن تقبل "الاختطاف" و"الاستحواذ" من قبل تيار معين، موضحا أن الدستور الجديد يمنح الرئيس سلطات استثنائية لم يحصل عليها أي ديكتاتور بالعالم تمكنه من سحق كل مؤسسات الدولة وأخونتها جميعا.
ودعا النجار الرئاسة والحكومة إلى التوقف عن تصدير صورة مصر كدولة "متسولة" من خلال الاقتراض من الخارج، مؤكدا أن قرض صندوق النقد الدولي يعد "كارثة" ستكبل المجتمع وأي نظام قادم، حيث إنه سيستخدم في تغطية عجز الموازنة وليس في بناء مشاريع إنتاجية جديدة.
وأكد النجار أن النظام الحالي هو امتداد للسياسات الاقتصادية لنظام مبارك، حيث تم استبدال أحمد عز بخيرت الشاطر، مطالبا بوضع نظام عادل للأجور وخفض الأسعار وإنهاء فكرة الاستحواذ على الدولة مشددًا على أن تنظيم دعم الطاقة، وتسوية ديون مصر الداخلية مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية، كلها أمور ستساعد على الاستغناء عن القروض الأجنبية.
Comment *