النجار" يتهم وزير المالية بسرقة بحثه ويطالب "مرسي" بإقالته"

أكد الدكتور أحمد السيد النجار ، الباحث الإقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أنه لم يتلق أي رد من الرئاسة أو الحكومة، حول اتهامه لوزير المالية الحالي المرسي حجازي، بالسطو علي دراسة كان قد نشرها عام 2006 ، وقدمها الوزير باسمه عام 2011 في المؤتمر السنوي للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.
وأضاف النجار، اليوم الأربعاء، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أنه كان يتوقع أن يقوم الرئيس محمد مرسي بإقالة وزير المالية فور علمه بالأمر، أو أن يستقيل الوزير، مشيرا إلى أن ما حدث العكس، حيث تم شن هجوم عليه.
وأشار النجار إلى أنه فضل الصمت الفترة السابقة، ولكنه قرر كشف الحادث، عندما لم ينفذ وزير المالية أمرا مما سطا عليه، واستخدامه لتلك المواد العلمية التي تم "سرقتها" سياسيا فى الانتخابات البرلمانية السابقة لصالح حزبه وجماعته، فحق عليه العقاب، مضيفا "حق على كل رموز الحكومة ايضا العقاب بعد أن تلوثت يداها بدماء المصريين مثلما فعل مبارك".
وطالب النجار الرئيس محمد مرسي بأن يفهم أن مصر لن تقبل "الاختطاف" و"الاستحواذ" من قبل تيار معين، موضحا أن الدستور الجديد يمنح الرئيس سلطات استثنائية لم يحصل عليها أي ديكتاتور بالعالم تمكنه من سحق كل مؤسسات الدولة وأخونتها جميعا.
وأوضح النجار أن مرسي ،حسب الدستور، من حقه تعيين كل قضاة المحكمة الدستورية وأعضاء الأجهزة الرقابية وسلطة تعيين أي شخص في الأجهزة المدنية والعسكرية مثل الجيش والشرطة والمخابرات.
ودعا النجار الرئاسة والحكومة إلى التوقف عن تصدير صورة مصر كدولة "متسولة" من خلال الاقتراض من الخارج، مؤكدا أن قرض صندوق النقد الدولي يعد كارثة لتكبيل المجتمع وأي نظام قادم، حيث سيستخدم في تغطية عجز الموازنة لا لبناء مشاريع إنتاجية جديدة
وأكد النجار أن النظام الحالي هو إمتداد للسياسات الاقتصادية لنظام مبارك، حيث تم استبدال أحمد عز بخيرت الشاطر، مطالبا بوضع نظام عادل للأجور ، خفض الأسعار، إنهاء فكرة الاستحواذ على الدولة ، متوجها للرئيس مرسي بالقول" من حضر العفريت عليه أن يذهبه".
وشدد مرسي على أن تنظيم الدعم على الطاقة ، وتسوية ديون مصر الداخلية مع البنك المركزي والجهاز المصرفي ، وفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية، كلها أمور تساعد على الاستغناء عن القروض الأجنبية.