"كمال": أرسلنا قانون الثروة المعدنية إلى "الوزراء" لسد ثغرات القانون القديم

أكد المهندس أسامة كمال- وزير البترول والثروة المعدنية - على إرسال مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية الذى يضمن القضاء على ثغرات القانون القديم الذى لم يتم تعديله منذ ما يزيد على 57 عاما إلى مجلس الوزراء.
وأضاف الوزيرأن ذلك يأتى ضمن الاستراتيجية الجديدة بقطاع التعدين والتى تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتحويل القطاع إلى أحد ركائزالاقتصاد القومى وتطوير أدائه تماشيا مع الأسواق العالمية، وإعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية بما يحقق الاستفادة القصوى من ثروات البلاد فى ضوء المتغيرات العالمية حيث يتم ذلك على العمل على إزالة معوقات الاستثمار والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، والاهتمام بالكوادر البشرية لهذا القطاع كونه العصب الرئيسى الذى تقع عليه هذه الهيكلة من ناحية توفير الاعتمادات المالية اللازمة والقدرالكافى من البرامج التدريبية لتأهيله بصفة مستمرة، لافتا إلى وضع عدد من البدائل فى هذا الشأن و تجري حاليا مناقشتها للوصول إلى أفضل الحلول.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل تطويرالثروة المعدنية من حيث إعداد خطة قومية طبقا للمعايير العالمية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية وحسن استغلالها، تتضمن تصنيف الاحتياطيات من الخامات المختلفة وتطوير تقنيات البحث والاستخراج، وإقامة مناطق تجمعات صناعية تعدينية تعظم من القيمة المضافة وتساهم فى توفير فرص عمل جديدة لأهالى المناطق الواقعة بها بالإضافة إلى النظر فى شبكة الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية وكذلك تدريب العاملين بقطاع الثروة المعدنية وتأهيل وإعداد الكوادر للمناصب القيادية لتتولى عمليات التطوير والنهوض بالقطاع.
وأكد الوزير أنه قد تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركة إنبى للبدء فى تنفيذ هذه الخطة، وقد تم اختيار المنطقة المحصورة بين كل من قنا وسفاجا والقصير كمرحلة أولى لإنشاء مقاطعة تعدينية صناعية تجارية للاستفادة القصوى من الثروات الهائلة الموجودة ولتنمية مناطق الصعيد بما يتبعه من تشغيل عمالة وخدمات لوجستية مختلفة.
أخبار مصر - البديل
Comment *