أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن تنمية موارد الطاقة وحسن إدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة القادمة ، والتي تتطلب قفزات جديدة للاقتصاد المصري للمساهمة في تحقيق الاهداف المنشودة من الارتقاء بمستوى معيشة الفرد والنهوض بالمجتمع . جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير البترول اليوم الاحد في افتتاح المؤتمر الدولي السادس عشر تحت عنوان "البترول والثروة المعدنية والتنمية" والذي ينظمه معهد بحوث البترول بمشاركة الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي ،والدكتور ماجد الشربيني رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور احمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول ،وخبراء ومتخصصين في مجالات البترول والصناعة والثروة المعدنية من امريكا والبرازيل والعراق والسعودية والامارات الى جانب ممثلي مراكز ومعاهد البحوث والجامعات المصرية وشركات البترول .
وقال وزير البترول إنه تم وضع استراتيجية متكاملة للطاقة تعتمد على عدة محاور من اهمها تطوير التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتياطات البترولية والانتاج وتشجيع القطاع الخاص لانشاء معامل جديدة للتكرير وتطوير المعامل الحالية وتطوير البنية الاساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع خطة قومية لترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحوالصناعات كثيفة العمالة والمنخفضة في استهلاك الطاقة والعمل على ضمان وصول دعم الطاقة الى مستحقيه وكذلك هيكلة قطاع البترول والثورة المعدنية بما يعمل على تحسين ادائها والاهتمام بالثروة البشرية .
وأضاف أن مصر تشهد حاليا تغيرات جوهرية عقب ثورة 25 يناير جعلت الجميع يتطلع الى مستقبل افضل ونهضة شاملة في كافة المجالات ، والطاقة تمثل احد السبل الهامة لتحقيق هذه التطلعات ..مشيرا الى أن حياة الشعوب وطموحاتها ترتبط بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة .
وأكد الدكتور اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية - خلال المؤتمر - أن مصر تمتلك موارد كبيرة من الثروة المعدنية إلا انها لم تنل الاهتمام الكافي خلال السنوات الماضية حيث انها لا تسهم إلا بأقل من نصف في المائة من الناتج المحلي.
وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد وضعت استراتيجية تهدف الى تحقيق الاستغلال الامثل للثروات المعدنية وتحويل قطاع التعدين الى احد ركائز الاقتصاد القومي وذلك من خلال تعديل قانون المناجم والمحاجر لتلافي ثغرات القانون القديم بهدف جذب المزيد من الاستثمارت العالمية وقد تم بالفعل اعداد مشروع تعديل القانون وارساله الى مجلس الوزراء .
وأشار وزير البترول إلى أنه لابد من العمل على إيجاد تناغم بين أجهزةالدولة المختلفة في هذا القطاع مع الاهتمام بالكوادر البشرية وتدريبها بصفة مستمرة والعمل على إعداد خطة قومية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية تتضمن تصنيف الاحتياطيات من الخامات المختلفة وإقامة تجمعات صناعية تعدينية تعظم من القيم المضافة وتسهم في توفير فرص عمل لاهالي المناطق الواقعة بها.
وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركة انبي للبدء في تنفيذ هذه الخطة وتم اختيار المنطقة المحصورة بين قنا وسفاجا والقصير كمرحلة أولى لإنشاء مقاطعة تعدينية صناعية تجارية تهدف إلى الاستفادة من الثروات الهائلة الموجودة في تلك المنطقة.
من جانبها أكدت الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر الدولي السادس عشر الدولي تحت عنوان "البترول والثروة المعدنية والتنمية" أهمية البحث العلمي في الارتقاء بمستوى الشعوب والاستفادة بثرواتها وحل المشاكل التي تواجها .
كما أكدت أهمية الارتباط بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع بما يحقق الاستفادة القصوى من الأبحاث التي يقوم العلماء بإعدادها.
بدوره ألقى الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمة البحث العلمي كلمة أشاد فيها بدور معهد بحوث البترول في مجال إعداد الدراسات والابحاث الخاصة بهذا القطاع المتخصص .. موضحا أن القسم الخاص بالتآكل والموجود بهذا المعهد هو الثانى على مستوى العالم فى هذا المجال .
كما القى الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول كلمة ، اكد فيها ان المؤتمر سيناقش على مدى ثلاثة أيام 168 بحثا فى مجالات البترول المختلفة من أهمها تحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود بديل عن السولار والبنزين وذلك لحل مشكلة القمامة وتعويض النقص فى المواد البترولية فى مصر وكذلك اضافة الكحول المستخرج من النفابات النباتية الى البنزين واستعماله كوقود للمحركات والسيارات.
وقال " إنه سيتم بحث وسائل التخلص من التلوث البترولى والعمل على استعادة كميات البترول التى تم سكبها ، وسبل التخلص من الغازات الضارة الملوثة المصاحبة لعمليات استخراج البترول ، وسبل الاستفادة من الطاقة الشمسية وتعميمها كبديل للطاقة الكهربائية ، واستخدام تكنولوجيات جديدة صديقة للبيئة فى عمليات رصف الطرق فى مصر ، وسبل استخراج كميات كبيرة من الكحول من قش الارز واستخدامه كوقود اضافى للمحركات مع البنزين.