أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن تنمية موارد الطاقة وحسن إدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة القادمة ، والتي تتطلب قفزات جديدة للاقتصاد المصري للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة من الارتقاء بمستوى معيشة الفرد والنهوض بالمجتمع. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير البترول اليوم الأحد في افتتاح المؤتمر الدولي السادس عشر تحت عنوان "البترول والثروة المعدنية والتنمية" والذي ينظمه معهد بحوث البترول بمشاركة الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي،والدكتور ماجد الشربيني رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور احمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول ،وخبراء ومتخصصين في مجالات البترول والصناعة والثروة المعدنية من أمريكا والبرازيل والعراق والسعودية والإمارات إلى جانب ممثلي مراكز ومعاهد البحوث والجامعات المصرية وشركات البترول .
وقال وزير البترول إنه تم وضع إستراتيجية متكاملة للطاقة تعتمد على عدة محاور من أهمها تطوير التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتياطات البترولية والإنتاج وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء معامل جديدة للتكرير وتطوير المعامل الحالية وتطوير البنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع خطة قومية لترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحو الصناعات كثيفة العمالة والمنخفضة في استهلاك الطاقة والعمل على ضمان وصول دعم الطاقة الى مستحقيه وكذلك هيكلة قطاع البترول والثورة المعدنية بما يعمل على تحسين ادائها والاهتمام بالثروة البشرية .
وأضاف أن مصر تشهد حاليا تغيرات جوهرية عقب ثورة 25 يناير جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات، والطاقة تمثل احد السبل الهامة لتحقيق هذه التطلعات ..مشيرا إلى أن حياة الشعوب وطموحاتها ترتبط بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة.
وأكد الدكتور أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية - خلال المؤتمر - أن مصر تمتلك موارد كبيرة من الثروة المعدنية إلا أنها لم تنل الاهتمام الكافي خلال السنوات الماضية حيث انها لا تسهم إلا بأقل من نصف في المائة من الناتج المحلي.
وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد وضعت إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتحويل قطاع التعدين إلى احد ركائز الاقتصاد القومي وذلك من خلال تعديل قانون المناجم والمحاجر لتلافي ثغرات القانون القديم بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وقد تم بالفعل إعداد مشروع تعديل القانون وإرساله إلى مجلس الوزراء .
وأشار وزير البترول إلى أنه لابد من العمل على إيجاد تناغم بين أجهزة الدولة المختلفة في هذا القطاع مع الاهتمام بالكوادر البشرية وتدريبها بصفة مستمرة والعمل على إعداد خطة قومية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية تتضمن تصنيف الاحتياطيات من الخامات المختلفة وإقامة تجمعات صناعية تعدينية تعظم من القيم المضافة وتسهم في توفير فرص عمل لأهالي المناطق الواقعة بها.
وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركة انبي للبدء في تنفيذ هذه الخطة وتم اختيار المنطقة المحصورة بين قنا وسفاجا والقصير كمرحلة أولى لإنشاء مقاطعة تعدينية صناعية تجارية تهدف إلى الاستفادة من الثروات الهائلة الموجودة في تلك المنطقة.
من جانبها أكدت الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر الدولي السادس عشر الدولي تحت عنوان "البترول والثروة المعدنية والتنمية" أهمية البحث العلمي في الارتقاء بمستوى الشعوب والاستفادة بثرواتها وحل المشاكل التي تواجها .
كما أكدت أهمية الارتباط بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع بما يحقق الاستفادة القصوى من الأبحاث التي يقوم العلماء بإعدادها.
بدوره ألقى الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي كلمة أشاد فيها بدور معهد بحوث البترول في مجال إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بهذا القطاع المتخصص .. موضحا أن القسم الخاص بالتآكل والموجود بهذا المعهد هو الثاني على مستوى العالم في هذا المجال.
كما ألقى الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول كلمة ، أكد فيها أن المؤتمر سيناقش على مدى ثلاثة أيام 168 بحثا في مجالات البترول المختلفة من أهمها تحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود بديل عن السولار والبنزين وذلك لحل مشكلة القمامة وتعويض النقص في المواد البترولية في مصر وكذلك إضافة الكحول المستخرج من النفايات النباتية إلى البنزين واستعماله كوقود للمحركات والسيارات.
وقال " إنه سيتم بحث وسائل التخلص من التلوث البترولي والعمل على استعادة كميات البترول التي تم سكبها ، وسبل التخلص من الغازات الضارة الملوثة المصاحبة لعمليات استخراج البترول، وسبل الاستفادة من الطاقة الشمسية وتعميمها كبديل للطاقة الكهربائية ، واستخدام تكنولوجيات جديدة صديقة للبيئة في عمليات رصف الطرق في مصر ، وسبل استخراج كميات كبيرة من الكحول من قش الأرز واستخدامه كوقود إضافي للمحركات مع البنزين.