وزير البترول: لدينا استراتيجيات لمواكبة أسواق التعدين العالمية

اكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية والتي لم تحظى بالاهتمام الكافى خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى وجود العديد من التحديات التى أدت إلى ضآلة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى حيث يسهم بأقل من 5.0% على الرغم من الإمكانات الكبيرة له.
وأوضح كمال أن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتحويل قطاع التعدين إلى أحد ركائز الاقتصاد القومى وتطوير أدائه لمواكبة أسوق التعدين إقليمياً وعالمياً.
وأضاف كمال أن الإستراتيجية تعتمد على 3 محاور رئيسية وهى تعديل قانون المناجم والمحاجر لتلافى ثغرات القانون القديم الذى لم يتم تعديله منذ ما يزيد عن 57 عاماً، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتعظيم العائد للدولة، وقد تم بالفعل إعداد مشروع تعديل القانون وإرساله إلى مجلس الوزراء.
واشار إلى أن المحور الثانى يكمن في إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية بما يحقق الاستفادة القصوى من ثروات البلاد فى ضوء المتغيرات العالمية ويتم ذلك على ركيزتان أساسيتان أولها العمل على إزالة معوقات الاستثمار، وإيجاد التناغم بين أجهزة الدولة المختلفة ، أما الركيزة الثانية فهى الاهتمام بالكوادر البشرية لهذا القطاع وكونه العصب الرئيسى الذى يقع عليه هذه الهيكلة من ناحية توفير الاعتمادات المالية اللازمة والقدر الكافى من البرامج التدريبية لتأهيله بصفة مستمرة ، وتم بالفعل وضع عدد من البدائل فى هذا الشأن جار حالياً مناقشتها للوصول إلى أفضل الحلول.
وأضاف ان المحور الثالث من استراتيجية تطوير الثروة المعدنية هو إعداد خطة قومية طبقاً للمعايير العالمية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية وحسن استغلالها ، تتضمن تصنيف الاحتياطيات من الخامات المختلفة وتطوير تقنيات البحث والاستخراج ، وإقامة مناطق تجمعات صناعية تعدينية تعظم من القيمة المضافة وتساهم فى توفير فرص عمل جديدة لأهالى المناطق الواقعة بها بالإضافة إلى النظر فى شبكة الطرق والموانئ والخدمات اللوجسيتية وكذلك تدريب العاملين بقطاع الثروة المعدنية وتأهيل وإعداد الكوادر للمناصب القيادية لتتولى عمليات التطوير والنهوض بالقطاع.
مشيراً أنه قد تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركة إنبى للبدء فى تنفيذ هذه الخطة ، وقد تم اختيار المنطقة المحصورة بين كل من قنا وسفاجا والقصير كمرحلة أولى لإنشاء مقاطعة تعدينية صناعية تجارية للاستفادة القصوى من الثروات الهائلة الموجودة ولتنمية مناطق الصعيد بما يتبعه من تشغيل عمالة وخدمات لوجسيتية مختلفة .