كارم يحيى : هل المجلس العسكري فوق النقد؟ .. مقالات الثورة وميدان التحرير (6)

منذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع في حكومة “مبارك” شئون البلاد مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011 و الأنظار معلقة بماذا سيفعل خلال الفترة الانتقالية التي حددها بستة أشهر. وفي غيبة دستور وبرلمان لا توجد سلطة ما تراجع قرارات المجلس العسكري و معه حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق “أحمد شفيق”، والتي اختارها بالأصل الدكتاتور قبل تنحيه.
ثمة قرارات وممارسات متوالية تصدر عن المجلس العسكري من حق الرأي العام تقييمها سلبا أو إيجابا . بعضها استجابة للمد الثوري و الآخر مشدود إلى نظام ذهبت رأسه لكنه لا يزال راسخا . وعلى سبيل المثال هناك قرارات مثل تشكيل لجنة لوضع إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية برئاسة المستشار المحترم النزيه “طارق البشري” .وهي قرارات يستقبلها الرأي العام بايجابية في الأغلب الأعم. وهناك قرارات أخرى من قبيل حماية “مبارك ” وأسرته و رجال حاشيته الأقربين . وهو توجه غير شعبي ، خصوصا بعدما سفك دماء شعبه في الشوارع و نهب ثرواته . فأي معنى لحماية سفاح فاسد لص من حق المصريين والإنسانية في محاكمته محاكمة عادلة ؟. وأي معنى لاستثناء “مبارك” وأسرته من طلبات تجميد ثروات مسئولي نظام الاستبداد والفساد في بنوك الخارج ؟.
لاشك إن مثل هذا التوجه يستفز مشاعر الثوار و يستهزئ بدماء الشهداء و يهين كرامه شعب بأسره.تماما مثلما يستفز و يستهزئ ويهين المثقفين والقراء اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء تحرير صحف طالما كذبت وزيفت وزورت . بل كانوا هم أنفسهم من بين أركان نظام مستبد فاسد . و شاركوا في نهب مقدرات مؤسسات البلد ،و لم يكونوا بالأصل مؤهلين لقيادتها مهنيا و إداريا . وحيث سادت قاعدة تقديم أهل النفاق على أهل الخبرة .
من يتابع الصحف وغيرها من وسائل الإعلام في الأيام التالية على تنحى ” مبارك” يلاحظ أنها تكاد تخلو من نقد سياسات وقرارات المجلس العسكري . و زد على ذلك ما يبدو في الأفق من نفاق له وللمؤسسة العسكرية من جمعية صناع الطغاة الذين لازالوا يحكمون قبضتهم على وسائل الإعلام . نعلم ان صدور العسكريين في أي مكان تضيق بالنقد . لكن هذه ثورة شعب والمرحلة الانتقالية التي جلبتها لن تستقيم وتبلغ غايتها بتسليم مقاليد البلد إلى حكم مدني ديمقراطي منتخب إلا بفتح النوافذ أمام حرية المعلومات والنقد . و ليتذكر الجميع بما في ذلك المجلس العسكري اننا في عام 2011 لا عام 1954 . ومن هنا فان الإعلام والصحافة في حاجة الى تغييرات جذرية عاجلة.
صحفي بالأهرام في 17 فبراير 2011