خفض التصنيف الائتماني لمصر ضريبة العنف الذي يشهده الشارع

اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أن خفض التصنيف الائتماني لمصر مجدداً من قِبَل مؤسسة "فيتش" العالمية هو ضريبة جديدة من فواتير أحداث العنف المستمرة في الشارع وتخبط القوى السياسية وغياب العقلانية والحوار، فضلاً عن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وخفضت المؤسسة تصنيفها الائتمانى السيادى لمصر درجة واحدة إلى B من +B، وعزت ذلك إلى اتساع عجز الميزانية، والاضطرابات السياسية، وأبقت الوكالة توقعاتها الائتمانية سلبية، محذرة من احتمال خفض التصنيف مجددًا فى غضون 12-18 شهرًا.
وأكدت مؤسسة "فيتش" في بيانها أن مصر الآن على قدم المساواة مع قبرص وجمهورية الدومينيكان وأوكرانيا ولبنان وموزمبيق والكاميرون وجزر سيشل وأوغندا ورواندا، وليست سوى على بعد درجتين من نطاق «C» الخطير للغاية، وهو أمر مقلق للغاية.
وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» قد توقعت أن عام 2013 سيكون قاسيًا على مصر حتى الآن، في ظل الاحتجاجات المستمرة والعنف وحالة الطوارئ وتفاقم الأزمة المالية، ومن ثم لم يكن الأمر مفاجئاً عندما خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر مجددًا يوم الأربعاء.
وهو ما أكده الدكتور عبد المجيد السيد مراقب مخاطر ببنك الإسكندرية سان بولو الإيطالي بقوله "إن خفض التصنيف الائتماني لمصر لم يكن مفاجئاً لنا، بل إنه كان أمراً متوقعاً، فهي ضريبة لا بد أن يتحملها الاقتصاد المصري نتيجة ما يحدث في الشارع حاليًّا من فوضى خلاقة وعشوائية لا مبرر لها".
وأضاف أنه "لا يستطيع عاقل أن يجزم بأن الاقتصاد المصري سيحقق نموًّا ومكاسب جديدة في ظل استمرار هذه الأوضاع المؤسفة التي لا تريد الخير لمصر والتي ليست أكثر من أنها مخططات لضرب الاقتصاد ونشر الفوضى في الدولة".
وتوقع أن تواجه مصر مزيداً من الأزمات السياسية خلال فترة بناء مؤسسات الدولة، ورغم تفاؤله بتحسن الأوضاع، إلا أن المصريين تعودوا على الاستيقاظ على أزمات متعاقبة، خاصة مع وجود حدث سياسي، فنحن على أعتاب انتخابات برلمانية قد يتبعها مزيد من التوترات إذا لم تكن هناك نظرة ضميرية لمصلحة هذا الوطن الذي يرتع فيه الجميع.
وأشار السيد إلى أن عجز الميزانية الحكومي العام اتسع إلى 10.7٪ من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2012 (المنتهية في يونيو)، موضحًا أن بيانات الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2013 تظهر مزيدًا من التدهور في ظل الإنفاق على الدعم ومدفوعات الفائدة، إضافة إلى ارتفاع فاتورة أجور القطاع العام، وضعف الاقتصاد الذي يضرب الإيرادات.
ويؤكد حسن الشريف المدير العام ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن الاقتصاد المصري بات مهدداً بخطر حقيقي بعد ما شهدته مصر منذ الاحتفال بالذكري الثانية للثورة من توترات سياسية قاسية على الاقتصاد، بل وتصيبه بالشلل التام.
ودعا إلى ضرورة طرح نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم بنحو 90% من إجمالي فرص العمل في الكثير من الدول المتقدمة.
ويرى الدكتور وليد الوكيل أستاذ المعاملات المصرفية بالمعاهد الفنية أن "الأمر باختصار شديد هو تعثر مفاوضات قرض الصندوق مع ازدياد تكلفة اقتراض الحكومة من الداخل أو الخارج وهروب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن ارتفاع في أسعار الواردات؛ لأن الموردين يطالبون حاليًّا بثمن البضاعة نقداً ولا توجد تسهيلات لا للدولة ولا للأفراد المتعاملين في الاستيراد؛ مما أدى إلى موجة من ارتفاع الأسعار".
وأضاف الوكيل أنه "نتيجة لما سبق، فضلاً عن العنف والفوضى وعدم الاستقرار، فإن الإصلاح الاقتصادي بات مهدداً، وبالتالي خفض التصنيف الائتماني أمر متوقع".
أخبار مصر – اقتصاد - البديل
"فيتش": نقطتان تفصلان مصر عن مرحلة الإفلاس
مصرفيون: عجز الميزانية الحكومي العام اتسع إلى 10.7٪ من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2012