"رايتس ووتش" تطالب مرسي بنشر تقرير تقصى الحقائق للرأي العام وتصف القضاء العسكرى بأنه "غير مستقل"

استعرضت هبة مرايف مدير مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش التقرير السنوي للمنظمة حول حالة حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلدا حول العالم، منها مصر التي لم يتم أية إصلاحات هيكلية أو تشريعية مؤثرة في عام 2012 ، كما أن الدستور الجديد لا يحمي حرية الفكر والتعبير ويسمح بالاعتمادعلى نصوص فضفاضة غامضة الصياغة.
وقالت مرايف خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر نقابة الصحفيين إنه خلال الستة أشهر الماضية من عمر حكم الرئيس مرسي زادت كثيرا من الملاحقات الجنائية للصحفيين والمدونين وغيرهم بتهمة "إهانة المسئولين أو المؤسسات" و "نشر معلومات كاذبة" باستخدام قانون العقوبات من عهد مبارك.
وأشارت مرايف إلى أن الرئيس مرسي عدل قانون الصحافة في أغسطس لإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين مما يدل على وعيه بأن الحبس مشكلة إلا أن الرئاسة رفعت قضايا تشهير جنائية على 3 صحفيين على الأقل بتهمة إهانة الرئيس وقام قاضي تحقيق عينه وزير العدل باستجواب 18 صحفياً آخرين وعلى الأقل ثلاثة نشطاء سياسيين حتى الآن بتهمة " إهانة القضاء " لانتقاده العلني للقضاء لعدم استقلاله.
وقال مرايف على الرغم من إن الرئيس مرسي أمر بمراجعة قضايا المدنيين المحكوم عليهم في محكامات عسكرية وأصدر عفوا رئاسياً بالإفراج عن 700 منهم لكنه رفض إعادة محاكمة 1100 آخرين متعللا بأسباب " أمنية " فى الوقت نفسه مازال هناك 32 مدنيا حتى الآن يحاكمون أمام المحاكم العسكرية على رأسهم أهالى جزيرة القرصاية والصحفى بتليفزيون رويترز محمد صبرى
وطالبت مرايف الرئيس مرسى بنشر تقرير لجنة تقصى الحقائق للرأى العام المصرى، حيث إنه فى الوقت السابق لم تكن هناك إدانة لمسئولين فى الجيش وكان هناك حكم ببراءة مبارك لعدم وجود الأدلة فكان لابد على الدولة أن يكون هناك نشر للتقرير كخطوة أولى فى المسار الصحيح للنظام وخوفا من عدم محاسبة أفراد الجيش المتهمين بالقتل وعد بتحويل محاكمتهم أمام القضاء العسكرى نظرا لعدم استقلاليته.
وذكرت مرايف بعض الملاحظات والتوصيات للأزمة الحالية التى تمر بها مصر منها أن رد فعل للشرطة كان بالقوة المفرطة واستمرار لنهج الشرطة فى يناير 2011 وليس هناك أى إصلاح جذرى لنهجها قبل الثورة، كما أن اللجوء الى الإجراءا ت الاستثنائية ليس هو الحل، الى جانب أن مصر سيتم مراجعة سجلها الحقوقى فى يناير 2014 أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ونأمل أن يكون ملف تعامل الشرطة فى أحسن حال من السبق للثورة.
Comment *