مصر بين "الحكومة الثورية" و"الانتخابات الرئاسية المبكرة" و"تعديل دستور 71" في حال رحيل "مرسي"

الرئيس السابق حسني مبارك، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نظامان مختلفان هتف المتظاهرون ضدهما في 25 يناير "ارحل"، وفي الذكرى الثانية للثورة رغم وجود رئيس منتخب، لم تتجاوز مدة ولايته ثمانية أشهر، لكن اندلعت ضده موجة غضب أخرى بالأنحاء، أعادت تفجير هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام".
وعلى الرغم من أن القوى السياسية كافة، لم تطالب الرئيس محمد مرسي بالرحيل، إلا أن هناك بعض الأصوات بالشارع تطالب بذلك، ولكن يظل هناك سؤال لا يفارق تفكير المواطن المصري.. ماذا بعد رحيل محمد مرسي؟
أجاب هشام فؤاد، المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين: إن هذا يتوقف على حسب اتجاهات القوى والأشخاص المطالبين بذلك، لكن في الحالة التي تعيشها مصر الآن، فالبلاد تحتاج إلى حكومة ثورية تقودها، مؤكدًا ضرورة بناء جبهة ثورية حقيقية تعبر عن كل طبقات المجتمع؛ لأن التغيير المنشود ليس في تغيير الأشخاص أو حتى الأحزاب، وإنما في تغيير الفكر الذي يدير.
وشدد فؤاد على أن إسقاط الرئيس مرسي في الوقت حالي أمر صعب، خاصة وأن الظروف التي تعيشها مصر الآن، تختلف كثيرًا عن أجواء أول أيام الثورة.
أما عمرو جيفارا، المتحدث باسم حركة شباب من أجل العدالة والحرية، فقال إنه لابد من تعديل الدستور، خاصة وأنه يحتوي على مواد لم توافق عليها كل القوى الوطنية، وتتم بعدها انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف عمرو أن اللجوء لمجلس رئاسي مدني سيتسبب في حالة انقسام لدى المواطنين؛ لأن الشارع المصري الآن غير متوافق على شخص واحد، لافتًا إلى أن فكرة إسقاط الرئيس غير مطروحة حاليًا.
وفي نفس السياق، أكد رامز المصري، المتحدث باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن البلاد ستحتاج لمشروع قومي تلتف حوله، ويتمثل في العمل بدستور عام 1971، متضمنًا التعديلات الأخيرة، ثم يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويقوم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى إدارة البلاد.
وقال المصري: إن تلك الحكومة ستتولى عمل دستور يتوافق عليه الشعب بأكمله، تليه انتخابات رئاسية وبرلمانية.
Comment *