حذر الاتحاد النوعي لنقابات البريد المستقلة قيادات وإدارة هيئة البريد، من الوقوع تحت طائلة القانون، على خلفية التحقيق مع زينب فؤاد -العاملة في أحد مكاتب شرق القاهرة-، لما نشر على لسانها في وسائل الإعلام. وقال الاتحاد في بيان له اليوم: "لدينا المحامون جاهزون بالبلاغات اذا خالفتم القانون والدستور، وسنتقدم ببلاغ لكل الجهات المعنية من نائب عام ورئاسه الوزراء ورئاسة الجمهوريه ضد من يقوم بالتحقيق فيما يتعلق بالنشر وذلك لمخالفته نص المادة 45 من دستور مصر 2012 والتى تنص على "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر". وأكد البيان على أحقية العاملين في البريد في الإدلاء بالمعلومات للصحافة، وقال: إن "قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن حرية التعبير وتفاعل الآراء التى تتولد عنهما، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى توخى قمعها، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية – تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ويطرحونها عزما – ولو عارضتها السلطة العامة – إحداثا من جانبهم – وبالوسائل السلمية – لتغيير قد يكون مطلوبا ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى فلا يقوم إلا بها ولا ينهض مستويا إلا عليها". Comment *