"الضرائب العقارية": برتوكول "المركزي للتعبئة والإحصاء"سيوفر قاعدة بيانات بممتلكات المواطنين

رحب مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية بوجود تعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والمصلحة لحصر جميع المباني والوحدات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهل عمليات الحصر بالإضافة إلى توفيره لقاعدة بيانات بجميع ممتلكات المواطنين من الوحدات والعقارات ومن ثم يتم بيان مدى خضوعهم للضريبة أم لا مما يوفر أخطاءً في احتساب الضريبة.
وتوقع المصدر، أن تصل حصيلة الضرائب العقارية خلال أول عاملين من تطبيقها لنحو 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنويًّا، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من حصر جميع المباني والوحدات الخاضعة للضريبة من الممكن أن تتجاوز الضريبية لتلك المبالغ المذكورة خاصة مع وجود قواعد بيانات واضحة لكل العقارات على مستوي الجمهورية.
وأشار إلى أن المباني الخاضعة للضريبة تتراوح نسبتها ما بين 10إلى 15% من إجمالي العقارات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن القانون رقم 103لسنة2013 جاء لحماية الفقراء وجباية ضرائب الأغنياء لانفاقها على تطوير العشوائيات، مؤكدًا أن نحو 50% من حصيلة الضرائب بالمناطق الضريبية ستنفق مناصفة بين العشوائيات والمحليات لتطويرها وإدخال الخدمات بها، أما ال50% المتبقية منها ستؤول لخزانة الدولة العامة.
من جهة أخرى، لفت إلى أن حالة الجدل بشأن تطبيق الضريبة العقارية على الصناعات الصغيرة والتي تحقق أرباحًا ضئيلة، مؤكداً أن القانون الجديد لن يحملهم أعباءً إضافية وأن مقدار الضريبة المحصلة وفقاً لذلك القانون ستكون قليلة جداً مقارنة بالقانون الحالي.
وأشار إلى أن تلك الفئة من الممولين كانت تسدد ضريبة تسمي "العوائد" بسعر مرتفع وبالتالي فإن القانون رقم 103لسنة2013 راعى تطبيق العدالة الاجتماعية في فرض وتطبيق الضريبة.
Comment *