فراج: مليار جنيه حصيلة متوقعة من تطبيق الضرائب العقارية فى عام

قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الحصيلة المتوقعة للخزانة العامة للدولة من تطبيق قانون الضريبية العقارية تصل إلى مليار جنيه فى السنة الأولى.
وأضاف فراج فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن المصلحة انتهت من حصر المجتمعات العمرانية الجديدة فقط، وأن الحصر الشامل لعقارات مصر مازال مستمرا استعدادا لتطبيق القانون بداية من يناير المقبل، لافتا إلى أن الحصر لم يتوقف حتى بعد قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بإرجاء العمل بالقانون لأنه لم يلغ تماما، وأن المصلحة مازالت تعمل بقانون العوائد لحين استقرار الأوضاع الداخلية.
وأشار فراج إلى أنه يجرى حاليا حصر كافة العقارات الجديدة والتى تم إنشاؤها فى عامى 2010 و2011، وذلك تمهيدا لتحصيل الضريبة العقارية عليها طبقا للقانون القديم وذلك لحين تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديدة، كما تم انتهاء الحصر بمنطقة المعادى وبعض مناطق القاهرة والساحل الشمالى والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مضيفا أنه تم حصر جميع الفنادق البالغ عددها4000 فندق، وكذلك 60 ألف مصنع بالإضافة إلى بعض الأنشطة التجارية الأخرى.
وأكد فراج، أن عمليات الحصر تتم تحقيقا للعدالة الضريبية وحرصا على توفير موارد للخزانة العامة للدولة، مضيفا أنه تم تشكيل لجان للنظر فى الطعون المقدمة من المواطنين الخاصة بعمليات الحصر.
وقال فراج، إن الغرض من تطبيق القانون الجديد لا يقتصر على تحقيق موارد للخزانة العامة، بالرغم من الحاجة لدعم الموازنة وسد العجز القائم فيها، بل تحقيق الانضباط فى سوق العقارات، مشيرا إلى ضرورة الربط الآلى بين مصلحتى الضرائب العقارية والشهر العقارى والمساحة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الثروة العقارية فى مصر.
وأوضح فراج، أن الخزانة العامة للدولة بحاجة إلى موارد إضافية لدعمها وسد العجز القائم بها من خلال التعديلات الجديدة على القانون الضريبة العقارية الذى يصحح أخطاء وعيوب قانون العوايد الذى كان يعفى الوحدات السكنية التى تقع خارج مناطق الكتل السكنية من سداد الضرائب العقارية، وهو ما ترتب عليه خروج جميع القصور والفيلات والمنتجعات الموجودة فى الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر عن المحاسبة ويهدر مليارات من الضرائب على الموازنة العامة للدولة.
كان ممتاز السعيد، وزير المالية، قد أكد أن قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية، من يناير 2013، وكشف الوزير عن إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، وهذه التعديلات تتفادى ما وجه للقانون من انتقادات، حيث تتضمن إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات، متوقعا أن تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو مليارى جنيه سنويا.
ومن جانبه قال صلاح الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية للشئون الضريبية، إن القرار بتطبيق الضريبة العقارية تأخر كثيرا وكان مجرد مخاطبة لإرضاء الرأى العام، على الرغم من أنه خارج عن سياق المعقول بسبب حاجة خزانة الدولة للإيرادات المحققة من وراء تنفيذ هذا القانون، مضيفا أنه لم يكن يضر أصحاب الدخول المحدودة خاصة بعد التعديلات التى دخلت على القانون.
وأوضح الشرقاوى أن تأجيل العمل بالقانون لثلاثة أعوام 2010 و2011، 2012 والعودة للعمل بقانون 56 لسنة 1954، المعروف باسم قانون العوائد، صب فى مصلحة ملاك الثروة العقارية فى مصر، سواء من استحوذوا عليها بطريق شرعى أو غير شرعى.
يذكر أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، قد أصدر قرارا بتجميد العمل بقانون الضرائب العقارية فى مايو الماضى، وهو ما قامت على أثره وزارة المالية بدراسة إجراء تعديلات كاملة عليه قبل إعادة تطبيقه.