2 مليار جنيه الحصيلة المتوقعة من تطبيق الضريبة العقارية خلال عامين

أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أن حصيلة الضرائب العقارية خلال أول عامين من تطبيقها يتراوح بين 5.1 و 2 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أنه مع الانتهاء من حصر جميع المباني والوحدات الخاضعة للضريبة من الممكن أن تتجاوز الضريبة لتلك المبالغ المذكورة خاصة مع وجود قواعد بيانات واضحة لكل العقارات علي مستوي الجمهورية. وأشار إلي أن المباني الخاضعة للضريبة تتراوح نسبتها ما بين 01 إلي 51٪ من إجمالي العقارات علي مستوي الجمهورية، لافتا إلي أن القانون رقم 301 لسنة 3102 جاء لحماية الفقراء وجباية ضرائب الاغنياء لانفاقها علي تطوير العشوائيات، مؤكدا أن نحو 05٪ المتبقية منها ستؤول لخزانة الدولة العامة. من جهة أخري رحب المصدر بوجود تعاون المباني والوحدات علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلي أن ذلك يسهل عمليات الحصر بالاضافة إلي أنه سيوفر قاعدة بيانات بجميع ممتلكات المواطنين من الوحدات والعقارات ومن ثم يتم بيان مدي خضوعهم للضريبة أم لا يوفر أخطاء في احتساب الضريبة. ولفت إلي أنه بالنسبة للجدل حول تطبيق الضريبة العقارية علي الصناعات الصغيرة والتي تحقق ارباحا ضئيلة، فإن القانون الجديد لن يحملهم اعباء اضافية، لافتا إلي أن مقدار الضريبة المحصلة وفقا للقانون الجديد ستكون قليلة جدا مقارنة بالقانون الحالي.