انخفاض عدد الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة العقارية لإعفاء السكن الخاص

توقع مصدر مسئول بوزارة المالية انخفاض عدد الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة العقارية بعد إقرار تعديلات القانون رقم‏196‏ لسنة‏2008‏
التي تقضي بإعفاء السكن الخاص ورفع القيمة الايجارية من10 ملايين الي7 ملايين بناء علي تقدير الحصر والإقرارات التي تقدم بها المواطنون التي يصل عددها الي33 مليون وحدة سكينة موضحا انه يتم الآن حصر كل العقارات الجديدة والتي تم انشاؤها في عامي2010 و2011 تمهيدا لتحصيل الضريبة العقارية مع بداية الشهر المقبل
وأوضح المصدر أن الحصر الشامل لعقارات مصر مازال مستمرا استعدادا لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد مشيرا إلي أنه تم حصر جميع الفنادق البالغ عددها4000 فندق وكذلك60 ألف مصنع بالإضافة الي بعض الأنشطة التجارية الأخري موضحا أن عمليات التقييم تهدف لتحقيق العدالة الضريبية وحرصا علي خزانة الدولة مؤكدا أن جميع العقارات تحت الإنشاء أو تحت التشطيب غير مطالبة بدفع الضريبة مادامت لم تستغل في السكن أو البيع أو الإيجار موضحا أن القانون الجديد يتعامل مع كل وحدة عقارية علي حده, ولن تتم محاسبة أي مالك لعدد من الوحدات العقارية مهما كان عددها مادامت الوحدة العقارية غير منطبق عليها شروط الضريبة, بمعني أن من يمتلك أكثر من شقة في أماكن متفرقة ولا ينطبق عليها القانون فلن تتم محاسبته.
وكشف المصدر عن أن مصلحة الضرائب العقارية لديها حصر بجميع الوحدات العقارية داخل كردونات المدن, ويبلغ إجماليها أكثر من33 مليون وحدة عقارية, أما الوحدات الأخري في المجتمعات العمرانية الجديدة والعشوائيات فلا يوجد حصر بها, وسيتم حصرها وتقديرها خلال الستة اشهر المقبلة موكدا ان لدي المصلحة الاقرارات التي تقدم بها المواطنون وتم تسجيلها علي الحاسب الالي الخاص بشبكة معلومات المصلحة مطالبا المواطنين بالتقدم بإفادات عن العقارات التي تمت إزالتها أو إخلاؤها قائلا انه سيخطر الملاك بالضريبة علي العنوان المسجل في الإقرار, ويحق للمالك الطعن خلال60 يوما من تاريخه, علي أن يتم البت في الطعن خلال30 يوما فقط من خلال لجنة الطعن كم سيتم تحصيل الضريبة العقارية علي دفعتين وفي حالة التأخير يتم احتساب فوائد التأخير وفي حالة التهرب من سداد الضريبة أو كتابة بيانات مضللة وغيره فسيتم الحجز علي العقار لحين سداد مستحقات الضريبة وفي حال أراد المالك التصالح مع المصلحة فسيتم ذلك ولكن قبل تحريك الدعوي القضائية ضده, أما إذا تم تحريك الدعوي القضائية, فسيقوم بدفع الضريبة المقررة والحصول علي إيصال رسمي بالدفع من المصلحة لعرضه علي المحكمة المختصة
وأضاف المصدر أن المنشآت الحكومية غير خاضعة للضريبة, وأن هناك مادة بالقانون توضح المؤسسات والجهات غير الخاضعة منها الأبنية المملوكة للحكومة والجمعيات الخيرية والمدافن والمؤسسات التعليمية وغيرها مطالبا مجلس الشعب بسرعة إصدار التعديلات التي اقترحتها الحكومة.
المصدر: الأهرام المصرية