منظمات حقوقية تطالب الرئاسة ب"الكف عن التواطؤ" ضد طلاب جامعة النيل

أشادت منظمات حقوقية بالتقرير "الثاني" لهيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، بشأن النزاع القضائي بين جامعة النيل، ومؤسسات الدولة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
واصدرت منظمتى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مؤسسة حرية الفكر والتعبير بيانا، اليوم السبت، أكد أن التقرير أوصى بأحقية جامعة النيل في استرداد الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها كاملاً في استلام واستخدام المباني لاستكمال رسالتها التعليمية، وإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية.
وأبدت المنظمتين أملهما في أن يصدر حكم "الإدارية العليا" قريبًا، وأن ينحى ذات النهج القانوني ،الذي تبناه التقرير ليسدل الستار على النزاع.
ودعت المنظمتين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء الى الكف عن التباطؤ، الذي يتدنى لمرتبة التواطؤ ،والنيل الصارخ من الحق في التعليم، وأن تؤدى هاتين المؤسستين دورهما الدستوري والقانوني، وأن يتخذا كل الطرق والسبل القانونية بشأن الاستجابة للمطالب المشروعة لجامعة النيل، التي هي ذات النتيجة التي أوصى بها تقرير هيئة المفوضين ،دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا، حرصاً على استقرار مؤسسة تعليمية تضم مئات الطلاب والعاملين، وصوناً للحق في التعليم.
Comment *