"مفوضي الدولة" توصي بالحكم بتخصيص الأرض بالكامل لجامعة النيل

أصدرت هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا، تقريراً مهماً من شأنه قلب الموازين في النزاع بين مدينة زويل العلمية وجامعة النيل علي مساحة الأرض المقدرة ب127 فداناً في مدينة الشيخ زايد.
فقد أوصي التقرير، بإصدار حكم بتخصيص الأرض بالكامل لجامعة النيل، وطرد مدينة زويل من الأرض، وإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتحويل جامعة النيل إلي جامعة أهلية.
أوضح التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أبوالعلا، بإشراف المستشار محمد حسن، أن مدينة زويل كانت منعدمة قانونياً وليس لها أي وجود اعتباري يمكنها من امتلاك أي جزء من هذه الأرض قبل صدور قرار الرئيس محمد مرسي بإنشائها في 20 ديسمبر الماضي، أي بعد صدور حكم أول درجة، ومن ثم فلا يجوز قانوناً لها حق استخدام المباني والمنشآت علي الأرض محل النزاع قبل هذا التاريخ، وذلك لبطلان جميع قرارات رئيسي الوزراء السابقين أحمد شفيق وعصام شرف بالترخيص لزويل باستغلال الأرض.
وأضاف التقرير أن حكم محكمة القضاء الإداري الذي أقر بتخصيص الأرض لمدينة زويل وبقاء جامعة النيل في مبني واحد فقط "خالف تطبيق صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه" لتجاهله حقيقة أن جامعة النيل كان لها وجود قانوني منذ 6 سنوات بصدور قرار رئيس الوزراء رقم 372 لسنة 2006، بالموافقة علي منح المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حق الانتفاع لإقامة جامعة لا تستهدف الربح تحت مسمي جامعة النيل بإيجار إسمي مقداره جنيه للفدان الواحد سنوياً ولمدة 30 عاماً، علي مساحة الأرض محل النزاع بالكامل.
وأوصي التقرير أيضاً بأحقية جامعة النيل في جميع التبرعات والتجهيزات الإضافية الممولة من المؤسسة المالكة لها بقيمة 40 مليون جنيه، وبطلان قرار رئيس الوزراء رقم 456 لسنة 2011 بنقل هذه التبرعات إلي وزارة الاتصالات، وذلك بسبب صدور هذا القرار بناء علي خطاب تنازل منفرد من رئيس مجلس أمناء المؤسسة المالكة للجامعة، وليس بقرار من مجلس الأمناء ذاته.
وأكد التقرير أيضاً أحقية جامعة النيل وهي تتمتع بسلامة الموقف القانوني بالتحول إلي جامعة أهلية طبقاً للغرض من إنشائها، بعدما ثبت من الأوراق تقدم الجامعة بطلب لوزير التعليم العالي لهذا الغرض، وصدور توصية من لجنة بحث الطلب بالموافقة عليه بتاريخ 19 يناير 2011، وموافقة مجلس الجامعات الخاصة في اجتماعه علي التوصية في اليوم التالي، ثم عرض الأمر علي مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية السابق حسني مبارك لإصدار قرار تحويلها إلي جامعة أهلية، مما يؤكد استيفاءها جميع الشروط المطلوبة للتحويل، ويصبح معه امتناع مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية عن إصدار قرار بذلك "قراراً سلبياً جديراً بالإلغاء من قبل المحكمة".