«المصرية للحقوق الشخصية» تثني على تقرير «مفوضي الدولة» بشأن «النيل»

أثنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم السبت، على التقرير "الثاني" لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بشأن النزاع القضائي بين جامعة النيل، ومؤسسات الدولة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

كان التقرير الثاني للمحكمة الإدارية العليا قد أوصى بالتالي: "أولا" بأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها كاملا في استلام واستخدام تلك المباني جميعها في استكمال رسالتها التعليمية، "ثانيا" إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية.

وقالت المبادرة في بيان لها: "وإذ تأمل المبادرة المصرية ومؤسسة حرية الفكر في أن يصدر حكم المحكمة الإدارية العليا قريبا، وأن ينحو ذات النهج القانوني الذي تبناه هذا التقرير ليسدل الستار على هذا النزاع بما يجسده من انتهاك للحق في التعليم".
بينما أوضح أحمد حسام، المحامي بالمبادرة المصرية أن "مؤسسات الدولة تحاول جاهدة أن تظهر في صورة المشاهد أمام الرأي العام على خلاف الحقيقة في انحيازها لطرف ضد طرف آخر، وهو ما تفصح عنه أوراق هذا النزاع القضائي أمام المحكمة".

بينما تساءلت فاطمة سراج، المحامية بمؤسسة حرية الفكر، عن سبب التعسف البالغ ضد جامعة النيل المتمثل في عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الواجب النفاذ والصادر في 18 نوفمبر 2012 لصالح جامعة النيل وطلابها حتى الآن.

وأكدت المبادرة: "وإذ تذكر المبادرة المصرية ومؤسسة حرية الفكر الدولة بأن تنفيذ الأحكام القضائية أمر استلزمه الدستور واستوجبه القانون، وأن الجهة المنوط بها التنفيذ يجب أن تلتزم انصياعا لهذا الأمر بتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه، ولها في ذلك أن تستعمل القوة متى طلب إليها ذلك، فإن هي تقاعست عن أداء هذا الدور – فضلا عما ينطوي عليه من جرم جنائي – فهي تخرج عن مبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية يكمن في الطمأنينة العامة وضرورة استقرار الأوضاع والحقوق استقرارا ثابتا".