"دراسة".. حل المشاكل المرورية يتم بوقف نزيف استخدامات الأراضى.. ونقل التجمعات إلى مدن جديدة

كشفت دراسة أعدها الدكتور خالد عبد العظيم عباس مدير المعهد القومى للنقل والخبير الدولى فى تخطيط النقل وهندسة المرور عن تفاقم المشاكل المرورية فى مدن مصر المزدحمة والتى تتضمن الاختناقات المرورية والحوادث وتدهور مستوى الخدمة والملوثات البيئية.
وكذلك صعوبات حركة المشاة وكبار السن وذوى الإعاقة وتأخير حركة سيارات خدمات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف والمطافئ والشرطة.
وأوضحت الدراسة أن الحلول الجذرية لتلك المشاكل تكمن فى وقف نزيف استخدامات الأراضى فى هذه المدن والتوجه لتجميد إقامة مشروعات مبانى جديدة على الأراضى غير المشغولة فى تلك المدن وتحويل تلك الأراضى الى حدائق ومتنزهات مع تعويض أصحابها التعويض العادل والملائم سواء ماديا وبالاستبدال بأراضى فى المدن الجديدة.
وأشارت الدراسة إلى أهمية نقل العديد من التجمعات الإدارية والتجارية والتعليمية والمبانى الحكومية الحالية إلى المدن الجديدة مع ضمان توافر وسائل نقل جماعى حضارية وذات مستوى خدمة مرتفع لضمان سهولة الوصول الى المواقع الجديدة لتلك التجمعات وايضا مع توفير أماكن مناسبة لانتظار السيارات.
وأضافت الدراسة أن أهمية التوسع في إنشاء وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة بعيدة عن القاهرة البعد المناسب والمدروس وبحيث لا تكون تابعة لمدينة القاهرة، ويراعي فيها الخصائص الرئيسية المشكلة لمنظومة التخطيط الحضري مطالبا بإلزام المستثمرين تقديم دراسات جدوى مرورية جدية أو ما يعرف بدراسات تقييم التأثيرات المرورية على أن تتم مراجعتها بدقة وبواسطة جهات علمية محايدة وذلك كشرط لإجازة الترخيص بإقامة تجمعات سكنية، تجارية، ترفيهية أو إدارية جديدة.
وأوضحت الدراسة أهمية تكوين إطار مؤسسي لصياغة الأهداف والسياسات والاستراتيجيات والتخطيط والحوكمة لمنظومة النقل الحضرى وبما يؤدى الى تقديم تلك الخدمات على أعلى مستوى مع الحد من المشاكل المرورية، مشيرة إلى أنه تم استحداث جهاز يعرف بجهاز تنظيم النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى والمتوقع له أن يقوم بهذا الدور من خلال وضع وتحديث المخطط الشامل للنقل بالقاهرة الكبري بصورة منهجية ومتكاملة.
كما أشارت إلى ضرورة تكوين مثل هذا الإطار المؤسسى فى كافة مدن الجمهورية للقيام بذات الدور فى تلك المدن وصياغة مخططات استراتيجية ومتكاملة ومستدامة للتعامل مع النقل الحضرى والمنظومة المرورية بتلك المدن.
كما تطرق الدكتور خالد عباس إلى أهمية تدعيم وتطوير المراكز البحثية في مجالات تخطيط واقتصاديات النقل وهندسة الطرق والمرور مع تدريب الكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع المشاكل المرورية من المتخصصين فى هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية استخدام نظام برمجيات تخطيط النقل وذلك للتمكن من محاكاة التغيرات في حجم رحلات الأفراد والبضائع ومدى استيعاب شبكات وخدمات النقل لهذه الرحلات وأثر السياسات والإجراءات المرورية على التدفقات المرورية.
وأكد عباس فى دراسته على أهمية توفير وتحديث خدمات النقل الجماعى والاهتمام بمعايير مستوى الخدمة في كافة وسائل النقل العامة وإتاحة تقديم مستويات خدمة متميزة من شأنها أن تجتذب وتحفز وتشجع مالكي السيارات الخاصة لترك سياراتهم واستخدام وسائل النقل الجماعي مثل مترو الأنفاق مع تدعيم هذا التوجه بالنظرفى تفعيل سياسات وإجراءات فرض رسوم مرورية على مستخدمى السيارات الخاصه عند دخولهم المناطق المزدحمة ومرورهم ببعض المحاور والكبارى والأنفاق الرئيسية بالمدن.
وبين مدير المعهد القومي للنقل أهمية إجراء دراسات متأنية لاتخاذ قرارات التوسع في شبكة الطرق الحضرية مع تقييم كافة مشروعات الطرق الحضرية المعروضة مستقبليا وإخضاعها الى التقييم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدقيق والذي يأخذ في اعتباره مقارنة المنافع والتكاليف لتلك المشروعات مع المنافع والتكاليف المتوقعة من مشروعات أخرى هادفة الى التوفير.
وكذلك تشجيع النقل الجماعى بكافة صوره مع اجراء الدراسات اللازمة لتحديد مسارات النقل الجماعى لتمر فى المناطق المزدحمة بالسكان وكذلك بالمناطق التى ترتفع بها ملكية السيارات الخاصة.
وقال عباس إنه من الأهمية بمكان أن تتم مراعاة الأسس العلمية السليمة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات الجاري تنفيذها والخاصة بالتوسع في البنية الأساسية لشبكة الطرق الحضرية مع اتباع الطرق العلمية الحديثة والتقنيات المتقدمة في مجالات إشارات المرور الضوئية والعلامات الأرضية واللافتات المرورية وتخطيط أماكن الانتظار والتقسيمات القنواتية عند التقاطعات وأماكن عبور المشاة.
واختتم مدير المعهد القومي للنقل فى نهاية دراسته بأنه لكى تكتمل منظومة الحلول فيلزم أن تتضمن أيضا السياسات والإجراءات والتدابيرالمتعلقة بتطوير حالة المركبات وأساطيل النقل مع مراجعة اجراءات ترخيص المركبات والسائقين وفقا للمعايير الدولية مع العمل على تحسين سلوكيات مستخدمي المنظومة المرورية، وتطوير القوانين والتشريعات المرورية وطرق إنفاذها.
وأيضًا ضرورة التخطيط للتكامل بين كافة وسائل النقل العام بما يتيح للركاب الاستفادة من المزايا المختلفة لوسائل النقل العام ويكمن ذلك فى التنسيق بين شبكة متروالأنفاق وهيئة النقل العام وشبكات الطرق بين المدن والسكك الحديدية بحيث تنتهي وتبدأ الرحلات من وإلى القاهرة من محطات مترو الأنفاق وعند أطراف مدينة القاهرة.
أخبار مصر - البديل - تحقيق
Comment *